در اوايل قرن هفتم كه گويد : ازدواج ايرانيان معاصر او بسيار آشفته است » ، ناظر به همين رسم باشد . هنگام تولد طفل بايد شكر خداى را با انجام مراسم دينى خاص و دادن صدقات بهجاى آورد ؛ صدقهء پسر بيش از دختر بوده . بعد از آن ، مراسم نامگذارى كودك فرامىرسيد . . .
بايد طفل خردسال را از آسيب چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت كنند تا زن حايض نزديك او نشود . . . شيطان را بوسيلهء آتش و روشنايى دور مىكردند . خصوصا در سه شب اول تولد طفل ، عصارهء نبات هوم به طفل مىدادند و روغن بهارى به او مىچشانيدند . پرستارى از طفل و شيردادن و در قنداق پيچيدنش ، مىبايستى مطابق آداب مذهبى به عمل آيد . قواعدى نيز براى نخستين سرتراشى طفل مقرر بود .
تربيت طفل به عهدهء مادر بود و در صورت احتياج ، پدر ، خواهر يا دختر بزرگ خود را به تربيت كودك مىگماشت . اگر پسرى پدر را ، چنان كه سزاوار شأن اوست ، حرمت نمىگذاشت قسمتى از ارث پدر او به مادر تعلق مىگرفت ؛ مشروط بر اينكه مادر بيش از فرزند شايستگى و اهليت مىداشت . تعليم مذهبى دختر را مادر به عهده مىگرفت ، لكن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت . اگر پدر در قيد حيات نبود شخص ديگرى اجازهء شوهر دادن دختر را داشت ؛ اين حق نخست به مادر تعلق مىگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه يكى از اعمام يا اخوال دختر مىشد . دختر خود مستقلا حق اختيار شوى نداشت . از طرف ديگر پدر يا شخص ديگرى كه ولى دختر بهشمار مىرفت ، مكلف بود به مجرد رسيدن به سن بلوغ ، او را به شوهر دهد ، زيرا كه منع دختر از توالد ، گناه عظيمى بهشمار مىآمد . مراسم نامزدى غالبا در سن طفوليت به عمل مىآمد و ازدواج در جوانى صورت مىگرفت . در پانزدهسالگى ، دختر بايد شوهردار مىشد . معمولا وصلت بوسيلهء يك نفر واسطه به عمل مىآمد . مهر را معين مىكردند ، پس آنگاه شوهر مبلغى به پدر آن دختر مىپرداخت ، لكن مىتوانست آن پول را در بعضى موارد مجددا مطالبه كند ؛ مثلا اگر بعد از عروسى معلوم مىشد كه زن ارزش آن مبلغ را ندارد ( ظاهرا مقصود از اين عبارت اين است كه زن عقيم باشد ) . پدر نمىتوانست دختر را مجبور به اختيار شوهرى كه خود تعيين كرده ، بنمايد و اگر دختر ابا مىكرد ، پدر حق نداشت او را بدين سبب از ارث محروم كند . پس از عقد و ازدواج ، اجر اعمال خير زن متوجه شوهرش مىشد . اگر دختر جوانى كه در موقع مناسب او را به شوهر نداده بودند ارتباط غير مشروع پيدا مىكرد ، حق نفقه از پدر داشت و از بردن ارث محروم نمىشد ؛ به شرط آنكه آن ارتباط را قطع كند ، و حتى اطفالى كه از اين پيوند غيرمشروع به دنيا مىآمدند نفقهشان به عهدهء پدر آن دختر بود .
شوهر مىتوانست بوسيلهء يك سند قانونى ، زن را شريك خويش سازد . در اين صورت زن شريك المال مىشد و مىتوانست مثل شوى خود ، در آن تصرف كند . فقط بدين طريق زوجه مىتوانست معاملهء صحيحى با شخص ثالث به عمل آورد ، زيرا در اين قبيل امور و در عواقب قانونى آن ، زن را شخص مستقل مىدانستند ، نه عضو يك خانواده ( و الا بموجب قانون زناشويى ، فقط شوهر شخصيت حقوقى داشت ) . در اين مورد مدعى زوجه مىتوانست ، بدون اينكه احتياجى به رضايت شوهر باشد ، بر ضد زن اقامهء دعوى نمايد . داين در آن صورت
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 662
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٦٦٢