خردهفروشان اغلب از عمال دولت بودند و كالاهاى ساخت دولت را مىفروختند . بانكدارى نيز در انحصار دولت بود ، اما گاه تجارتخانههاى خصوصى به نمايندگى عمل مىكردند .
بر هرشخص و هرگونه صنعت و فراروده و محصول و فروش و ستد ، ماليات بسته بودند . دولت براى آنكه از معاملات و عايدات قابل ماليات مردم آگاه باشد ، گروه كثيرى كاتب و دفتردار با دستگاهى مفصل براى ثبت احوال اشخاص و مايملك آنها داشت . درآمد اين نظام اقتصادى دولت ، بطالسه را غنيترين دولت عصر خود كرده بود . طرحهاى عظيم مهندسى عملى مىشد ، كشاورزى توسعه مىيافت و سهم بزرگى از عوايد حاصل براى آبادى و آرايش كشور و رونق حيات فرهنگى آن مصرف مىشد . در حدود سال 290 ق . م . موزه و كتابخانهء مشهور اسكندريه تأسيس شد ، علم و ادب رونق گرفت . . . » ولى اين دوران رونق اقتصادى در نتيجهء جنگهاى پرخرج و عياشى و فساد زمامداران و اخاذى و فساد مأمورين ، چندان نپاييد .
در كشور روم در عهد ديوكلسين به علت بينوايى و بيقرارى تودهها و خطر حملهء قريب الوقوع بربرها قدمهايى در راه سوسياليسم برداشته شد . دولت در سال 301 بعد از ميلاد فرمان قيمتها را صادر كرد ، در اين فرمان براى كالاهاى تجملى و خدمات مهم ، قيمت و كارمزد گزاف تعيين شده بود . به محتكران اخطار شده بود كه به منظور بالا بردن قيمتها اجناس را در انبار نگه ندارند . براى آنكه بيكاران به كار گمارده شوند كارهاى عام المنفعهء بزرگ برعهده گرفته شد و ارزاق عمومى را به رايگان يا به قيمت تقليل يافته ، در اختيار بينوايان گذاشتند . دولت ، كه پيش از آن مالك بيشتر معادن نمك و سنگ و كانيهاى ديگر بود ، تقريبا همهء صنايع و اصناف بزرگ را تحت نظارت دقيق درآورد . نوشتهاند كه « در شهرهاى بزرگ ، دولت خود كارفرماى مقتدرى شد . . . و از همهء صاحبان صنايع خصوصى ، كه سرانجام بر اثر ماليات كمرشان شكست ، يك سروگردن بلندتر بود . » اگر بازرگانان لب به شكايت مىگشودند و از تباهى كار خود مىگفتند ، ديوكلسين اشاره مىكرد كه بربرها در پشت دروازههاى روم به كمين نشستهاند و مىگفت تا تأمين آزادى جمعى بايد موقتا از آزادى فردى چشم پوشيد . سوسياليسم ديوكلسين نوعى اقتصاد جنگى بود ناشى از تهديد حملهء خارجى . . . كار نظارت و رسيدگى به امور اقتصادى در روم در اثر گسترش سازمانها و افزايش روزافزون مالياتها ، پس از چندى برافتاد و نظام سرفدارى جانشين آن شد .
چين نيز در زمينهء سوسياليسم دولتى تابهحال چندينبار اقدام كرده است . . .
امپراتور ووتى « 85 » ( سلطنتش در 140 تا 87 قبل از ميلاد ) منابع ارضى را ملى كرد ، نظارت حكومت را بر حملونقل و بازرگانى تعميم داد ، بر درآمدها ماليات بست و مشاغل عمومى به وجود آورد ؛ ازجمله به احداث ترعههايى فرمان داد كه رودها را بههم مىپيوستند و مزارع را آبيارى مىكردند . دولت جنس و كالا را انبار مىكرد ، هروقت كه قيمتها بالا مىرفت از انبار به بازار مىفروخت و هروقت كه تنزل قيمتها بيش از معمول بود از بازار مىخريد و به انبار مىفرستاد . به اين ترتيب ، به قول « سزوماچين » ، « بازرگانان قدرتمند و سوداگران كلانفروش نمىتوانستند سودهاى بيحساب ببرند و قيمتها در امپراتورى تثبيت مىشد . » به قرارى كه گفتهاند
هامش
( 85 ) .Wu Ti