اين دليلى است كه روح آنها ديگر روح پارسيهاى سابق نيست . » سپس گزنفون شرح مفصلى از تجملپرستى و راحتطلبى مردم و علاقهء آنها به خواب و خوراك عالى و لباسهاى گرم و نرم بيان مىكند و نشان مىدهد كه بين سربازان سلحشور عهد كورش ، با مردم و سپاهيان زمان اردشير دوم اختلاف فراوان وجود دارد .
قضا و دادرسى
« در جوامع اوليه انتقام تنها وسيلهء تشفى قلب بود و كسانى كه از عمل ديگرى رنج برده بودند ، سعى مىكردند به نحوى شديدتر تلافى كنند . گذشت و بردبارى و عفو ، علامت نامردى و ضعف نفس شمرده مىشد . اجراى انتقام ، شديد و غيرانسانى بود و هيچگونه حد و حصر و قاعدهاى نداشت . بين مسؤول و غير مسؤول فرق گذاشته نمىشد و كسانى كه به هيچوجه وارد نزاع و مرافعه نبودند مثل پيرمردان و كودكان مجازات مىشدند ! حتى حيوانات و مردگان را نيز بىنصيب نمىگذاشتند و غالبا نعش مردگان را شلاق زده و مىسوزاندند . بتدريج بزرگتران و ريشسفيدان قوم بر اثر تحولات اجتماعى درصدد برآمدند كه هرعمل بدى را برحسب خصوصيات آن مجازات دهند و از حدود معينى تجاوز نكنند و بدين ترتيب قانون قصاص به وجود آمد و از اجراى انتقام فردى بطور مطلق جلوگيرى به عمل آمد . بموجب قوانين موسى فرزندان را به گناه پدران كيفر مىدادند . در سفر خروج باب 20 چنين نوشته شده است :
« فرزندان را عقوبت كنم به گناه پدران تا سه عقب و چهار ، از بهر دشمنان من ، و نعمت كنم بر هزار عقب از دوستان من . » قانون قصاص در قوانين رومى ، يونانى ، عبرى ، مصرى ، و اسلامى نيز وجود دارد . بطور كلى هرقدر جامعه تكامليافته باشد از شدت انتقامجويى و خودخواهى جلوگيرى مىشود و هرقدر جامعه عقبمانده و بدوى است خصلت انتقامجويى شديدتر است .
باگذشت زمان ، در جوامع قديم هند و مصر به رئيس خانواده حق داده شد از اجراى انتقام خوددارى كند . در نزد روميها و ژرمنها سنت نيكويى وجود داشت كه آن را « كمپوزيسيون » مىگفتند و آن عادت اين بود كه مرتكب جرم را وادار مىكردند مبلغى نقدى يا جنسى به مجنى عليه يا خانوادهء او بدهد ، و اين سنت عملا جلو بسيارى از خونريزيها و شقاوتها را مىگرفت . » « 113 »
سازمان قضائى
در ايران عهد هخامنشى چنان كه ديديم تمام قدرتها و اختيارات و ازجمله قوهء قضائى زير نفوذ شاه بود و هيچ حق و منطقى در برابر او عرض وجود نمىكرد . بااينحال ،
شاه غالبا عمل قضاوت را به يكى از دانشمندان سالخورده واگذار مىكرد . پس از آن ، محكمهء عالى بود كه از هفت قاضى تشكيل مىشد و پايينتر از محاكمههاى محلى بود كه در سراسر كشور وجود داشت . قوانين را كاهنان وضع مىكردند و تا مدت زيادى كار رسيدگى به دعاوى در اختيار ايشان بود ؛ ولى در زمانهاى متأخرتر مردان
هامش
( 113 ) . دكتر احمد هومن ، زندان و زندانيان ( به اختصار ) .