است ؛ آنچه مسلم است نيروهاى توليدى و افزارهاى كار در اين روزگار سخت ابتدايى بود و چيزهايى شبيه بيل و كلنگ و خيش در فعاليتهاى توليدى كشاورزى مورد استفاده قرار مىگرفت .
بموجب الواح گلى تخت جمشيد ، دستمزد كارگران قصور و ساير كاركنان را قسمتى به پول و قسمت ديگر را به جنس پرداخت مىكردند . در بابل ، قبل از استقرار حكومت هخامنشيان ، مسكوك نقره ، سربى ، و مسى بين مردم كمابيش رواج داشت . بطورى كه از ونديداد و ساير منابع برمىآيد ، در ايران كهن دادوستد بيشتر با جنس صورت مىگرفته ، و در فقرهء 43 دستمزد پزشكى كه بيمارى درمان كند ، چنين تعيين شده است : « بزرگزاده را درمان كنند به ارزش بهترين ستور ، بهترين ستور را درمان كنند به ارزش پستترين ستور ، ستور پست - ترين را درمان كنند به ارزش يك پاره گوشت . »
در تورات نيز از معامله و مبادله با نقره و كالا هردو سخن رفته است . بطورى كه در باب بيست و سوم از سفر پيدايش نوشته شده است : « پسازآنكه ساره زن ابراهيم در سن 127 سالگى در كنعان درگذشت . . . ابراهيم در آنجا سرزمينى برگزيد و 450 مثقال سيم با ترازو سنجيد و آن زمين را خريد و ساره را به خاك سپرد . »
معمولا در كشورهاى مختلف باستانى ، كالا و جنسى كه بيشتر مورد نياز عمومى بود ، وسيلهء دادوستد قرار مىگرفت ؛ ولى پس از روى كار آمدن حكومت هخامنشى و تثبيت اوضاع اقتصادى در عصر داريوش ، در بيشتر نقاط امپراتورى سكه وسيلهء مبادله گرديد و اندكاندك بانكها نقش مهمى در فعاليتهاى اقتصادى ايفا كردند . دكتر گيرشمن از يك بانكدار يهودى در قرن هفتم ق . م . نام مىبرد كه « امور رهنى ، اعتبار متحرك و امانات را انجام مىداد و سرمايهء آن در مورد منازل ، مزارع ، غلامان ، چهارپايان ، كشتيهاى مختص حمل مال التجاره به كار مىرفت . اين بانك از عمليات مربوط به حساب جارى و استعمال چك اطلاع داشت .
بانك ديگرى متعلق به موراشى . . . وجه مال التجاره را اخذ مىكرد . قنوات را حفر مىنمود و آب را به كشاورزان مىفروخت . . . » « 34 »
ظهور بانكهاى خصوصى ، يكى از پديدههاى جالب اقتصادى در اين دوره است .
امستد مىنويسد كه كار وام دادن در دست پرستشگاهها بود كه تنها واحد بزرگ اقتصادى بودند . وامهاى كشاورزى ظاهرا بدون بهره بود ولى قيد مىكردند كه اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدى 25 بر آن افزوده شود . در وامهاى غير كشاورزى نرخ بهره صدى بيست بود .
اگر وامگيرنده شخص معتبرى نبود جريمهاى سخت ( درصورتىكه وام در سر موعد پرداخت نمىشد ) به آن افزوده مىشد . يادداشت قرضه را ممكن بود شخص ديگر پشتنويسى كند كه در صورت كوتاهى مديون ، او پاسخگو باشد .
در مورد اشخاص غير معتبر معمولا وامدهنده ، يك خانه ، يك تكه زمين ، يا يك برده بعنوان گروگان مىگرفت . در اين موارد ، اجارهاى براى گروگان و بهرهاى براى پول منظور نمى - شد . اگر بدهكار در پرداخت كوتاهى مىكرد ، بستانكار گروگان را به چنگ آورده بود .
هامش
( 34 ) . ايران از آغاز تا اسلام ، پيشين ، ص 178 .