اين كارها با نظر حاكم صورت مىگيرد . عمليات تحقيقاتى و رسيدگى به دعاوى با قاضى و صدور حكم وظيفهء حاكم بود . اكنون براى اطلاع خوانندگان ، نمونهاى چند از قوانين رومى را نقل مىكنيم :
1 . « هرگاه در اجراى قصاص بيم مرگ باشد ، قصاص به ديهء اجبارى تبديل مىشود . »
2 . « هرگاه دزد در حين ارتكاب گرفتار شود در اختيار صاحب مال قرار مىگيرد ، ولى هرگاه بعد از ارتكاب گرفتار شود ، فقط بايد دوبرابر مال رابپردازد . »
3 . « هرگاه مديون از پرداخت دين امتناع كند ، بستانكار مىتواند با اطلاع حاكم او را تا شصت روز در خانهء خود زندانى نمايد . در اين مدت اگر شخصى ثالثى براى تصفيهء امر مداخله نكند و يا ترتيبى در پرداخت بدهى فراهم نشود ، بستانكار خواهد توانست مديون را بكشد يا ، بيرون از مرز كشور ، بفروشد . »
در روم قديم پدر ، صاحب اختيار مطلق بود و زن و دختر تا آخر عمر تحت سرپرستى شوهر يا پدر خانواده قرار مىگرفتند و از هرنوع حق تملك بىنصيب بودند و هرگاه از عمل آنان زيان مالى يا جانى به كسى وارد مىآمد ، پدر يا رئيس خانواده مىتوانست كه زيان را ترميم نكند و مرتكب را اگر غير از زن و دختر بود ، به مدعى خصوصى تسليم نمايد . ولى با گذشت زمان و تغيير اوضاع اجتماعى ، ارزش و مقام انسانى بالا رفت و از تعداد كيفرهاى وحشيانهء قديم اندكى كاسته شد و ديه و غرامت معمول گرديد . حكام و داوران معتقد شدند كه در اخذ غرامت بايد مالدارى يا بيچيزى متهم و اوضاع و احوال امر را در نظر گرفت و بايد از صدور احكام ثابت و قطعى و يكسان ، در مورد مجرمين خوددارى كرد . به مرور زمان ، در طرز دادرسى ، تعداد جرايم و نوع كيفرها نيز تغييراتى پديد آمد ؛ مثلا به موجب يكى از قوانين ، از فاعل زيان سؤال مىشد كه عمل انتسابى را تصديق دارد يا نه ؟ هرگاه متهم ارتكاب عمل را تصديق و ترميم آن را مىپذيرفت فقط يك مقابل ، و الا بايستى دو مقابل زيان را بپردازد .
علاوهبراين ، قضات غالبا شقوق و علل و عواملى را كه موجب اضرار غير مىشد ، در نظر مىگرفتند و سپس به صدور حكم مبادرت مىكردند . حاكم رومى مىگويد : « من به اعمالى كه تحت تأثير اكراه يا تهديد انجام يافته باشد ترتيب اثر نخواهم داد . » علاوهبراين ، در مجموعهء قوانين ژوستى نين حقوق را عبارت از فن عدل و پندار نيك مىدانند كه به قاضى رومى اجازه مىدهد كه دعوى را برطبق عدل و نصفت حل و تصفيه كند . اولپيان مىگويد : « اصول حقوقى عبارتند از زندگى كردن با شرافت ، ضرر نرساندن به ديگرى ، رد كردن به هركس آنچه را كه به او تعلق دارد . »
به اين ترتيب ، ديديم كه قوانين رومى ، در طى زمان ، در راه كمال پيش رفته و بر خلاف گذشته قاضى رومى كوشش كرده است تا در هنگام صدور حكم ، به باطن امر ، نيت فاعل ، تقصير و عدم تقصير او توجه كند و با توجه به اوضاع و احوال براى گناهكار كيفر شايسته تعيين نمايد .
مثلا در مجموعهء قوانين ژوستى نين اين نكتهء جالب ذكر شده است : « شخص ديوانه
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي ) — صفحة 369
مساهمون: مرتضى راوندى
ص٣٦٩