حقوق روميان
« پايههاى اوليهء حقوق روميان از قرن هشتم قبل از ميلاد گذاشته شده و سير تكاملى آن تا قرن ششم بعد از ميلاد يعنى تا دوران امپراتورى ژوستىنين ادامه يافت . در طى اين مدت طولانى برحسب تغييراتى كه در اوضاع اقتصادى و اجتماعى مردم پديد آمد ، قوانين نيز مانند كليه شؤون مدنى دستخوش تغيير و تحول گرديده است . قوانين رومى جامد و تغييرناپذير نبود و در راه تدوين آنها از تمام مقامات صلاحيتدار استمداد مىكردند . « قوانينى كه سنا وضع مىكرد ، مصوبات امپراتوران ، تصميمات قضات درجهيك ( كه پرتور « 273 » خوانده مىشدند ) و فلسفهء رواقيان و عقايد و نظريات وكلاى كارشناس ، همه روىهم جزئى از قانون بودند . . . وكلاى كارشناس ، مدام مورد شور قضات بودند ، زيرا كه خود قضات غالبا اطلاعات و شم قضائى ضعيفى داشتند . در دورهء جمهورى ، اين وكلا شهرنشينان آزاد بودند ، اما در دورهء امپراتورى ، دولت ايشان را رسما استخدام كرد و عنوان خبرگان قانون به ايشان داد . اين خبرگان ، قانون را با موارد خاص تطبيق و به رشد انصاف كمك مىكردند ، به اين معنى كه در هرمورد حكم را مطابق مفهوم قانون صادر مىكردند ، نه طبق صريح آن .
خبرهء بزرگ قانون اولپيان « 274 » ، آرمان عالى حرفهء خود را بدين شرح تعريف كرده است :
قانون هنر مردمان خوب و منصف است . . . ما عدالت را مىپرستيم و مدعى اطلاع بر آنچه خوب و منصفانه است ، هستيم و منصفانه را از غير منصفانه جدا مىكنيم و ميان آنچه مجاز است و آنچه مجاز نيست ، فرق قائل مىشويم ، و آرزومنديم كه مردمان را نه فقط از بيم مجازات بلكه با تشويق و پاداش رو به خوبى سوق دهيم . اگر اشتباه نكنم ما مدعيان فلسفهء حقيقى هستيم نه فلسفهء ناراست .
روش قضايى روم معايبى نيز داشت . بر خلاف آتن ، در روم هيأت منصفه نبود . . .
اما در كفهء ترازو محسنات قانون روم برمعايب آن سنگينى مىكند . » « 275 » قوانين رومى در عينحال كه اختيارات دولت را تأييد مىكرد ، به حقوق متهمان نيز توجه داشت . با آنكه رسم بردگى در روم مانند كليهء كشورهاى باستانى معمول بود ، قانون رومى در مواردى از حق غلامان نيز دفاع مىكرد . ملل تابعهء روم مجبور نبودند كه قوانين روم را به كار برند بلكه در حفظ دستگاه قضائى خود آزاد بودند . قوانين رومى در مورد عموم افراد آزاد يعنى كسانى كه برده نبودند بطور يكسان اجرا مىشد و بين شهرنشينان و سكنهء ساير نقاط فرق و امتيازى قائل نبود .
روميان پسازآنكه قلمرو حكومت خود را به خارج از ايتاليا بسط دادند ، عدهاى قاضى به نام كنسول به نواحى تابعه گسيل داشتند تا با توجه به قوانين و عرف و عادت محلى ، اختلافات و دعاوى طرفين دعوى را حلوفصل كنند . گاه قضات پس از مدتى تحقيق و مطالعه در يك محل ، بيانيهاى صادر مىكردند و آنچه از قوانين و مقررات محلى را كه به صواب و مصلحت عموم مىديدند ، يادآور مىشدند . از مجموع اين نظريات قضائى آنچه كه بيشتر به سود و
هامش
( 273 ) .Praetor( 274 ) .Ulpian( 275 ) . نقل و تلخيص از تاريخ تمدن غرب ، پيشين ، ص 93 .