كه به حق يا باطل جوابى دهند ؛ همه ساكت ماندند . صدر الذاكرين قدرى تمجيد كرده و به روضه خواندن مشغول گشته ؛ مجلس به انتها رسيد . صدر الذاكرين مذكور ، به فاصلهى يك دو سه ماهى ديگر وفات كرد . مرسومى در ديوان داشت ؛ عين آن مرسوم ، بدون كسر ثلث ، در حق فرزند او برقرار شد . اصل فرمان وارث او به توسط من در دفتر به مهر جناب ناصر الملك رسيد ، كه آنوقت وزارت ماليه داشت . در حاشيهى فرمان ، ديدم كه جناب امين الدوله صدراعظم شرحى نوشته است كه : « اين فرمان ، بدون كسر ثلث ، در حق فرزند مرحوم صدر الذاكرين بايد برقرار باشد . » و همينطور هم از دفتر گذشت و محل ايراد واقع نشد . چه بسيار تعجب داشتم كه جناب امين الدوله ، محض خصوصيت ، از حكم كلى تجافى كرده ؛ بدون كسر ثلث ، اين فرمان را مهر كردهاند . گويا در قاعدهى علم اصول ، « ما من عامر الا و قد خص » را خوانده بودند .
خلاصه ، جناب امين الدوله در وزارت عظما و صدارت كبراى خود ، - كه بعد از اين نوشته خواهد شد - نهايت سختى را در كسر اثلاث مرسوم متوفيات داشتند ؛ بلكه ، اگر كسى مىمرد و قدرى ورثهى او ضعيف الحال بود ، مىخواست اصل مواجب را ضبط ديوان كند و به وارث چيزى ندهد . واسطهى وارث كه سخنى مىگفت ؛ ايشان چنين جواب مىدادند كه : « مواجب اين مرحوم بايد به كلى ضبط ديوان باشد . وارث او اگر لايق و قابل و خدمتگزار ديوان است ، از اصل ماليات ديوان به او مواجب داده مىشود ؛ و اگر قابل نيست ، استحقاق مواجب ندارد . » عموم مردم ، به كلى ، از اين سخنان كفيده خاطر شدند و از دولت نااميد گشتند ؛ و دانستند كه ورثهى صغير اگر مواجب پدر خود را درنيابد ، تربيت نخواهد شد و مادر او را به دبستان نمىسپارد . از آنكه ، راه گذران ندارد ؛ ناچار ، آن طفل را به شاگردى اهل سوق مىفرستد كه اجرتى دريابد و گذرانى نمايد . آنوقت ، پس از چندين سال ، نوكر قابل نورسيده كه يدكى و حنبيت نوكران پير هستند ، به دست نخواهد آمد . بعضى ، از اين عبارات گمان كنند كه اين بنده از جناب امين الدوله تكذيبى دارد و به كنايت سخن مىگويد ؛ برخى ، يقين كنند كه من در اين بيانات از جناب امين الدوله تمجيد كرده ، دولتخواهى ايشان را به عرض مىرساند . ولى ، شخص هوشمند مىداند كه من با اين اشخاص الفت و كلفتى ندارم كه ايشان را بد شمارم يا دربارهى آنها تمجيدى نگارم . مختصر ، حقيقتگويى بود كه اجمالا اشاره شد .
بعد از آنكه بندگان اعليحضرت اقدس شهريارى ، ادام اللّه دولته و اطال اللّه شوكته ، امين السلطان را از صدارت عظما معزول ساختند و منصب صدارت را هم دربارهى ديگران متروك داشتند ، براى كفالت خدمات عمده و مشاغل معظمهى دولتى ، اشخاصى چند را به جهت هر اداره و وزارتخانه برگزيدند و به ايشان رجوع خدمت فرمودند ؛ كه در سقم و صحت اعمال مسئول باشند . در همان حين عزل صدارت ، جناب حاجى محسن خان مشير الدوله ، وزير ديوانخانهى عدليه و تجارت ، را كه در علم ديپلوماسى ماهر و قاهر و سالهاى دراز در عهد شاهنشاه شهيد سعيد ، انار اللّه برهانه ، به سفارت كبراى دولت عثمانى منصوب و برقرار بود و در « پليتيك » و قانون اهل اروپ اطلاعى كامل داشت ،
افضل التواريخ ( فارسي ) — صفحة 49
مساهمون: منصوره اتحاديه (نظام مافی) و سيروس سعدونديان
ص٤٩