تخطي إلى المحتوى الرئيسي

افضل التواريخ ( فارسي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
و پريشان نگردد . و من برهانى درين باب مىگويم ، كه اهل تمدن تصديق كنند : تكليف دولت ايران اين است كه به شيخ الاسلام يا امام‌جمعه يا مورخ هر بلدى ، در سال مرسوم دهد كه آن‌ها رجاله و مردمان عامى ايران را به هواخواهى و شاه‌پرستى باز دارند . بعد از چند سال كه اين شيخ الاسلام يا امام‌جمعه يا مورخ وفات كند ، كرارا ديده شده است كه اولاد اين اشخاص ، ناقابل و نالايق واقع مىشوند كه قابل داشتن مرسوم پدرى خود نيستند . و باز در هريك از بلاد ، شخص قابلى بروز و ظهور مىكند كه قابل منصب شيخوخيت اسلام و امام‌جمعه و تاريخ‌نگارى مىشود و به آن‌ها جداگانه بايد مرسوم داد . در اين صورت ، اگر به اين اشخاص قابل مرسوم داده شود ، و مرسوم شيخ الاسلام و امام جمعه و مورخ پيش هم كه وفات كرده‌اند به اولاد آن‌ها داده شود ؛ ديگر پس از چند سال ، دولت ايران جز ضرر و كسر عمل و تعدى چيزى نخواهد داشت ؛ و آن وقت ، دولت و ملت به باد خواهد رفت و تابع دولت و ملت خارجه مىشود . پس ، در اين صورت ، لازم است كه هركس وفات مىكند ، ثلث مرسوم او ضبط ديوان شود ؛ و محض رعايت و مطمئن ساختن مردم ، دو ثلث از مرسوم به اولاد و ورثه‌ى آن مرحوم داده شود كه نابود نشوند و به ترقيات و كسب معارف پردازند . و آن ثلث ديگر كه ضبط ديوان شده ، جزء ذخاير گردد ؛ كه اگر كسى غير از ورثه به رتبه‌ى منصب شيخ الاسلام و امام‌جمعه و مورخ يا وزير و طبيب و منجم و غيره برسد ، براى ديوان محلى باشد كه به مرسوم آن‌ها داده شود و كسر عمل نياورد ، كه منكوب دول خارجه نگردد . حكمت كم شدن ثلث را از مرسومات ديوانى در اين اوراق نگاشتيم ، كه آيندگان را اطلاعى حاصل شود . خلاصه ، پس از عزل جناب ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم ، مقرر شد كه از مرسومات مرحومين ثلثى كسر شود . ولى ، باز چندان كار سخت نبود : بعضى اشخاص مرحومه كه اولاد قابل داشتند ، باز تمام مواجب و مرسوم در حق اولاد آن‌ها برقرار مىشد . و جناب على قلى خان ، وزير داخله ، و جناب ميرزا عبد الوهاب خان نظام - الملك ، وزير ماليه ، كه تشخيص مرسومات مردم بعدها به دست ايشان است ، چندان سختى نداشتند و به كار مردم ايراد نمىآوردند ؛ فقط ، مطيع دستخط همايونى بودند . ولى ، بعد از چهار ماه كه وزارت عظما به جناب ميرزا على خان امين الدوله تعلق يافت ، كار ثلث كم شدن به درجه‌يى سخت شد كه احدى مستثنا از اين حكم نبود ؛ مگر در يك مورد ، كه مرحوم آقا سيد ابو طالب صدر الذاكرين خراسانى در مجلسى به روضه‌خوانى دعوت داشت . به بالاى منبر رفت - و او مردى زرنگ و دنيادار بود - ؛ بر خلاف جميع مردم و بر ضد عقيده و اظهار علماء و وعاظ ، شرحى از امين الدوله تمجيد كرد و گفت : « اى مردم ! اگر امروز روز محشر شود و حضرت رسول اللّه ، على اللّه عليه و آله ، به شما بگويد : « اى امت من ! از اين ميرزا على خان امين الدوله‌ى عاقل ، كه امروز در اصلاح كار ايران رياست و اقدام دارد ، چه بدى ديده‌ايد و چه خلاف شرعى از او شنيده‌ايد كه چندان درباره‌ى او سخن زشت مىگوئيد و به تخريب كار او مىكوشيد ؛ » شما به پيغمبر خودتان چه جواب خواهيد داد ؟ » مستمعين ، كه از چهل و پنجاه كسبه بيشتر نبود ، اهل و داناى اين مذاكرات نبودند