مصلحت وقت رفتار مىنمايند . در زمان سابق ، رسم بود هر صدراعظمى را كه معزول مىكردند ، به واسطهى كثرت خطئيه ، يا او را مىكشتند يا اموال او را به مصادره مىبردند و كسان او را مخذول و منكوب مىساختند . اين شاهنشاه عدالتگستر مهرپرور كه جناب امين السلطان را از صدارت معزول فرمودند ، باز دربارهى او و كسانش نظر به عدالت گشودند ؛ به هيچ وجه ، نسبت به جناب امين السلطان و كسان و بستگانش بىاعتدالى و خلاف احترام واقع نشد ؛ هيچكس تجافى نورزيد . امكان داشت كه از ميرزا اسماعيل خان امين الملك ، برادر صدراعظم معزول ، كه سالهاى دراز وزارت خزانه و وزارت گمركات و وزارت ابنيه و مداخله به كارهاى دولت داشت ، يك كرور مصادره شود ؛ و به حساب ساختن مستوفيان دفتر ، مبالغى خطير و تنخواهى كثير به پاى او باقى آيد . ولى ، از اشاعهى عدل و اذاعهى احسان اين شاهنشاه جمجاه كه به حساب امين الملك و حاجى امين السلطنه و ساير بستگان صدارت ، كه مباشر عمل ديوانى بودند ، رسيدگى شد ، به هيچ وجه رؤساى دفتر و محاسبين دولت سر مويى و حبه و دينارى از خرج ايشان موضوع نكرده ، به آنها مفاصاحساب دادند و مورد التفات و تقويت ملوكانه واقع گشتند ؛ و بيشتر از پيشتر ، طرف احترام مردم شدند .
بعد از عزل صدارت ، امر و مقرر شد كه هركس از ارباب حقوق ديوانى وفات مىكند ، ثلث مرسوم او ضبط ديوان شده ، مابقى را در حق ورثهى او برقرار كنند .
ضبط شدن ثلث مواجب و وظايف ، در اوايل دولت ناصرى هم رسم بود ؛ لكن ، در عهد صدارت ميرزا محمد خان سپهسالار و ميرزا حسن خان مشير الدوله صدراعظم و سپهسالار اعظم و مرحوم ميرزا يوسف آشتيانى صدراعظم ، در اين كار چندان سختى نبود : از بعضى مرحومين ثلث مرسوم كم شده ، باقى در حق اولاد و ورثه برقرار مىشد ؛ و آن ثلث هم باز دربارهى مستحقين كه دستخط داشتند برقرار مىگشت ؛ و از بعضى مرحومين به هيچوجه ثلث مرسوم ضبط نشده ، بدون نقص در حق ورثهى آنها ثبت مىشد . ولى ، چون در دورهى ناصرى كار صدارت به ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم راجع گشت ، ديد كه كار دولت در پيش است و ضعفى در دخل ندارد ؛ محض اميدوارى مردم كه همه را فدوى و شاهپرست كند ، دينارى از مواجب و مرسوم مردم كسر نكرده ، تمام مرسوم شخص را بدون مضايقت در حق ورثه برقرار مىساخت . اگر زنى در ولايت خراسان يا فارس مىمرد و جزيى يا كلى مرسومى داشت و اولادى هم از او نبود ، آن مرسوم را در حق اقوام و بستگان او ، بدون كسر ثلث ، برقرار مىساختند ؛ و كارگزاران دورهى سلطنت ، بستگان آن مرحومه را به هيچوجه آزرده نمىنمودند ؛ و به همين جهت ، عموم مردم طورى فدوى و جاننثار سلطنت بودند كه با هزار بلاى آسمانى باز اطمينان داشتند كه اگر بميرند ، دولت عليهى ايران دلسوز و حامى و هواخواه ورثه كور و كر ايشان است . ولى در اين دوره ، كه ديوان به واسطهى عطيات بسيار و مواجب دادن بيشمار كسر عمل دارد و خرج از دخل بيش است ، محض عدالت بر ماليات مردم نمىافزايد ؛ و نيز بايد خرج را مطابق دخل نمايد . لهذا ، محض اصلاح مملكت ، ناچار است كه ثلث مرسومات مرحومين را ضبط كند و كسر عمل را خارج سازد : تا مثل ساير دول ، مقروض
افضل التواريخ ( فارسي ) — صفحة 47
مساهمون: منصوره اتحاديه (نظام مافی) و سيروس سعدونديان
ص٤٧