كاست نمىكرد . « 43 » لهذا ، ارادهى عليهى خسروانى و رأى جناب مستطاب اشرف امجد صدراعظم بر آن تعلق يافت كه : ادارهى گمركات ديوانى را منظم دارند كه مباشرين حيف و ميل نكنند و كسر عمل نياورند . از ابتداى هذه السنه ، « مسيو نوز » كه از اهل دولت بلژيك است ، از براى رياست گمركات ايران مستخدم شد كه بهطور منظم ، بدون زيادتى بر مردم ، عمل گمرك را منظم دارد و بر فايدات و عايدات دولت بيفزايد . وى به اين خدمت شتافت . الحق ، مسيو نوز خدمتى بسزا كرد . تاكنون ، سالى سه كرور بيشتر از سابق ، بر عايدات گمركات افزوده شده است . چون اين اضافه ماليات حاصل شد ، صلاح دولت در آن افتاد كه مبلغى از دول خارج ، براى اداى حقوق رژى و پرداختن مواجب نوكر و غيره ، قرض كند و قروض صدى دوازده و صدى هيجده را ادا كرده ؛ بعد ، از اين اضافه عمل گمركات ، اين قرض جديد را بپردازد .
صورت قرض از اين قرار است : دولت عليهى ايران مبلغ شصت مليون فرانك ، كه تقريبا بيست و چهار كرور پول ايران است ، از « بانك استقراضى رهنى ايران » قرض مىكند ؛ كه مدت هفتاد و پنج سال شمسى ، هر سال مبلغ يك صد و شصت هزار تومان ادا نمايد . فرع اين پول از قرار صدى پنج در سال ، در ماه از تومانى يك شاهى كمتر است . سال به سال ، به نسبت هر قدر كه از اصل باقى باشد ، در دو قسط ، شش ماه به شش ماه داده خواهد شد . ضمانت و محل اداى اصل و فرع اين استقراض ، از منافع گمركات ايران ، به استثناى فارس و بنادر فارس ، خواهد بود . تا هروقت كه دولت ايران اقساط را در موعد خود مىرساند ، اهالى خارجه تقويت بانك مىكنند ؛ حق هيچگونه مداخله در گمرك ندارند .
ولى ، هرگاه وقتى تعلل و مسامحه در اداى قسط نمايند ، به بانك حق مىدهند كه تحويلدارى در ادارهى گمرك بگذارد كه ابتدا قسط بانك را تحويل بگيرد ؛ بعد از آن ، علاوه را دولت به مصارف خود برساند .
اين شرط محض استحكام عمل است . چون عملكرد گمرك تقريبا دو برابر و نيم
هامش
( 43 ) - يك صفحه را قلم گرفته است ، بدين مضمون : « جناب صدراعظم هم تجربه كرده و ديده بودند كه ميرزا تقى خان اتابيك اعظم در اول دولت ناصرى ، از حقوق مردم كاستند ؛ با آنهمه كفايت و تسلط و حذاقف و دانايى ، مردم به او غلبه كرده ، او را كشتند . و حال آنكه ، مرحوم ميرزا تقى خان اتابيك اعظم وزيرى بود كه من از اول خلفاى بنى عباس تا اين آن ، كه نويسندهى اين سطورم و جميع تواريخ ايران ، بخصوص تجارب السلف و ساير كتب وزراء را ديدهام ، مثل آن وزير هيچ وزيرى را كافى و وافى و درستكار و مردمدار و با تسلط و درستكار نديدهام . با اين حالت ، او بهواسطهى كاستن حقوق مردم پس نشست و كشته شد ، و از نسل او كسى باقى نماند . و او براى اصلاح دولت و مملكت ، حقوق مردم را از آن جهت كاست كه مرحوم حاجى ميرزا آقاسى ، صدراعظم دولت محمديه ، به آخوندى تا سيزده هزار تومان اضافه مرسوم داده بود ؛ آخوندى كه هزار تومان مرسوم ببرد ، البته ديگران بيشتر برده بودند . در اينصورت ، دولت پريشان مانده ، حقوق مردم نمىرسيد . مرحوم محمد حسين خان اعتماد السلطنه براى من بيان كرد كه : در دولت محمد شاه غازى ، كار به جايى مىكشيد كه مردى كه هزار تومان مواجب داشت ، برات خود را نزد تاجر فرنگى ، كه نزديك تيمچهى تهران مغازه داشت ، مىبرد و به صد تومان مىفروخت ؛ و اين صد تومان را هم نمىدادند و مىگفتند ، جنس بردار ! و او عوض اين صد تومان ، به قيمت پربها ماهوت و ساير اجناس فرنگى برمىداشت . »