تخطي إلى المحتوى الرئيسي

افضل التواريخ ( فارسي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شاه‌پرست به يادگار مانده است . و در دوره‌ى سلطنت قاجاريه ، اين دويم يا سيم صدمه‌ايست كه به ما ايرانيان وارد آمده است . اگر با خواست خدا روزگارم مجالى داد ، شرح اين قرض رژى را با وقايع آن ، كه از غرايب زمان و عجايب دوران است ، در اين جلد كتاب يا جلد ديگر آن مىنگارم . دويم ، قرض بانك‌هاى روس و انگليس و مسكويى است ؛ كه به اين سه بانك ، دولت ايران پنج كرور و كسرى مقروض است . و سالى سيصد هزار تومان متجاوز ، از قرار صدى دوازده فرع بايد داده شود . و اصل اين قرض هم تماما وعده‌هاى آن به سر رسيده ، يا نزديك است كه به سر رسد . و گمركات آذربايجان و گيلان و مازندران ، به ضمانت قرض بانك روس مقرر بود . اين قرض در سلطنت اين شاهنشاه عادل باذل وقوع يافته است ؛ و الا ، در دوره‌ى سلطنت شاهنشاه شهيد سعيد ، چنين قرضى نبود . و من نمىدانم كه اين پول را براى چه مصرف قرض كرده‌اند ، تا شرح آن را بنگارم . فضول هم نيستم كه تحقيق درين خصوص كنم . به جعل و جهل مىتوانم احداث قولى كنم ؛ لكن ، من اهل جعل نيستم . همين‌قدر دانم كه : دولت براى مصلحتى اين پول را قرض كرده است ؛ كه كنون بايد ادا كند . سيم ، قرض تجار داخله ؛ قريب به دو كرور با فرع صدى هيجده ، كه سالى متجاوز از يك صد و هفتاد هزار تومان فرع بايد داده شود . و چون هيچ‌يك از اين دو فقره قرض دويمى و سيمى ، شش ماه بيشتر وعده نداشت ؛ لهذا ، بايد در اين موقع ادا گردد . چهارم ، قرض دولت به ارباب حقوق ديوانى و اداى مواجب نوكرانى بود كه بايد بعضى از حقوق ايشان در تهران برات صادر شود و از خزانه‌ى مباركه دريافت گردد . هركس كه مواجب و وظيفه‌اش به خرج دستور العمل ولايات ايران آمده بود ، حقوق خود را گرفته بود ؛ ولى ، حقوق بعضى اشخاص كه بايد در تهران برات صادر شود و از خزانه دريافت كند ، از چهار سال قبل به عقب مانده بود ؛ كه تا به حال ، به تفاوت اشخاص از هر سنه مبلغى باقى مانده كه برات ديوان به دست آن‌ها بود كه بايد دريافت كنند . و در هذه السنه ، به قشون مقيم تهران فقط يك ماه جيره داده شد ، و به ساير براتدار ، سواى آنان كه به خرج ولايات منظور بوده ، هنوز دينارى نرسيده بود . و از اين‌ها گذشته ، مخارج لازمه‌ى ديگر درآبادى مملكت و اصلاح امور داخله و مرمت استحكام سرحدات ، و ايجاد بعضى راه‌هاى عرابه‌رو ما بين دهات و بلوكات و وصل آن‌ها به شهرها ، و ساختن سد اهواز و امثال آن‌ها ، در منتها درجه‌ى لزوم بودند . ولى ، به‌واسطه‌ى بىپولى امكان نداشت حل اين معما ، جز به يكى از دو صورت وقوع يابد : يكى بر دخل افزودن ، يعنى : بر ماليات رعاياى ايران چيزى افزوده شود ؛ ديگر از خرج كاستن ، يعنى : از حقوق و مرسومات ديوانى و وظايف كه سالى ده كرور مىبرند ، سالى سه كرور كاسته شود . در اين زمان ، به‌واسطه‌ى رأفتى كه اين شاه عادل باذل با مردم داشت ، و به جهت نيك فطرتى و تجربتى كه اين صدراعظم داشت ، اجراء اين دو كار غير مقدور بود . اما ، شاه عادل بود كه بر ماليات چيزى نمىافزود . اما ، باذل بود كه از حقوق ديوانى مردم كم و