بپردازند ؛ و جميع مردم را دزد دانستند ، خواستند از ايشان مال بگيرند . بلى ! ايشان راست مىگفتند . ولى ، يك نفر محتسب امين با صد هزار نفر ناحساب دزد ، چه توان كرد ؛ جز آنكه ، به مرور دهور و لطايف الحيل ، در ظرف چند سال دزدان را به اجل حتمى نابود سازد و ترتيبى تازه قرار دهد .
اگر ناخوشى پيدا شود كه پايش تا قوزك شقاقلوس باشد ، طبيبانى كه براى معالجه حاضر شوند ، اختلاف دارند . يكى مىخواهد كه شقاقلوس سابق را هم خوب كند . اين كار امرى محال است ؛ تا بخواهد شقاقلوس قوزك پا را خوب كند ، اين مرض بالازده ، بر كعبتين مىآيد و به كلى پا را ناقص مىكند . ولى ، طبيب حاذق هرقدر از پا را كه شقاقلوس عارض شده ، مىبرد كه مابقى پا سالم ماند .
وزراء هم اگر بخواهند به اصلاح اغلاط سابق بپردازند و حك و اصلاح كنند ، در ايران كار بالا زده ، شقاقلوس بيشتر مىشود و پا معيوب مىگردد . پس ، بهتر آن است كه : از شقاقلوس و اغلاط سابق صرفنظر كرده ، به اصلاح آن نكوشند و به حفظ صحت مابقى اجسام اقدام ورزند . چه كار دارند كه بگويند : « فلان و فلان مواجب به غلط بوده و بايد اصلاح شود ؟ » در اين صورت ، آن غلطكاران در تخريب كار صدارت مىكوشند و نمىگذارند كه كار صحيحى صورت گيرد . بهتر آن است كه هر صدراعظمى بگويد كه :
« من از اغلاط سابقين صرفنظر كرده ، هركس هرقدر مواجب دارد ، بايد فرمان صادر كند كه تومانى هفت هزار به دولت رسد . و هركس بىفرمان باشد ، از اين تاريخ مواجب او صحيح نيست . » و نيز بگويد كه : « هركس دخالت كند ، از مواجب او ثلث ضبط ديوان مىشود . » اما نه به طورى كه ده تومان و پنج تومان ثلث ضبط شود ؛ ولى ، يك دفعه دوازده هزار تومان از اصل ماليات و مواجب فلان مقرب درگاه ، كه املاك عديده و فوايد قديمه و جديده دارد ، افزوده شود . و نيز بعضى شرايط صحيحه كه مخالف با خداشناسى و مردمدارى نباشد ، در كار بگذارد : كه در ظرف پنج سال و ده سال ، كار دولت و ملت اصلاح شود . و در اين كار بسى قوانين هست ، كه هنوز هم مىتوان كار دولت و ملت ايران را اصلاح كرد . ولى ، افسوس كه بعضى در اين كار علم دارند و عمل ندارند ، و بعضى عمل دارند و علم ندارند . و ما از هر بحثى بايد ساكت باشيم . همينقدر كه اشارتى كرديم ، كافيست .
خلاصه ، جناب امين الدوله قصد كسر كردن حقوق مردم را نداشت ؛ لكن ، از او بعضى كارها به ظهور رسيد كه مردم به وحشت افتادند . خود من چيزى كه ديدم ، اين بود كه :
شخصى وفات كرد ؛ يك پسر داشت ، كه در خراسان مشغول خدمت بود ، و يك دختر . صورت مواجب آن متوفى را نوشتم و ثلث موضوع كردم ؛ و ورقهيى خدمت جناب امين الدوله فرستادم كه حكم بدهند تا باقى ماندهى مواجب را در حق پسر و دختر برقرار كنند . ايشان جواب دادند : « دختر نبايد مواجب ببرد ! پسر هم اگر قابل و مشغول خدمت است ، دولت يك وقتى از اصل ماليات به او مواجب خواهند داد . اين محل بايد توقيف باشد . » واسطهيى بزرگ براى اين كار دو بار تعيين كردم ؛ ابدا پذيرفته نشد و حكم ندادند .
من از جانب ورثه ، عريضهيى به خاكپاى مبارك شاهانه نوشتم . دستخط مبارك در صدر
افضل التواريخ ( فارسي ) — صفحة 236
مساهمون: منصوره اتحاديه (نظام مافی) و سيروس سعدونديان
ص٢٣٦