تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اسناد تاريخى خاندان غفارى ( فارسي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
كرد و گفتگوى زياد نمود . بالاخره مشار اليه نزد اين غلام تمكين حكومت مجد الدوله و رفتن خودشان را به قزوين نمود ، و لكن درين ضمن بعضى استدعا كه منافى ميل و خيال خاطر همايون نبود ، براى مزيد اطمينان و آسودگى رعيت و سهولت امر رعيتى و كارهاى بعد از اينشان ، از خاكپاى مبارك داشتند و آن شرايط را اظهار كردند كه پس از عرض حضور همايون ، اميدوارى حاصل كنند و به سر خانه و رعيتى خودشان رفته مشغول دعاگوئى باشند . كار و سخن او تا به اينجا رسيده بود كه در اين اثنا رقعه [ اى ] از عين الملك « 1 » به آنها رسيد كه امورات و مطالب شما را من خود بايد رسيدگى نموده قرار كارهاى شما را بدهم . فدوى هم كه اين‌طور ديد به همين‌جا سكوت كرد و زياده دنبال اين فقره نرفت . واضح است كه فدوى هرگز براى خود كار پيدا نمىكند ، در هر فقره كه از جانب سنى الجوانب اقدس همايون امر و فرمايش شود ، بدون تأمّل اقدام در انجام و اتمام آن مىكند ، و هرگز به اراده و اختيار خود حركتى نمىكند . مقصود از اين عرض و جسارت اين است كه چون مقرّر شده بود كار قزوينىها به هرجا منتهى شود ، كيفيت را مشروحا معروض دارد ، لهذا به خاكپاى مبارك مزاحمت رسانيده چگونگى را عرض كرد كه حقيقت حال آنها بر رأى بيضاضياى همايون معلوم باشد كه فدوى كار آنها را تا به كجا رسانيده است . حالا هم خودشان به سلطنت‌آباد نزد عين الملك آمدند . ديگر هرطور كه مجددا امر و مقرّر دارند ، البته در آنجا قرار كارهاى آنها به انتها خواهد رسيد . فى الحقيقه ، مناسبت اين كار هم به جهت عين الملك بيشتر و زيادتر است . زيرا كه اين حضرات حالا به حرف و قول و قرار مجد الدوله مطمئن نمىشوند . يك نفر ثالث لازم است كه در ميانه باشد و هر قرارى كه برحسب امر قدر قدر فيما بين داده مىشود آنها به قول و قرار همان شخص ثالث اطمينان و استظهار حاصل كرده متقاعد شوند . درين صورت عين الملك كه وكالت قزوين را هم دارد ثالث بشود و در ميان كار آنها باشد البته بهتر خواهد بود . زياده عرضى نبود . امر الاقدس الارفع مطاع مطاع است .

صدر عريضه به خط ناصر الدين شاه :

امين الدوله ابدا به عين الملك حكم نشده است كه قزوينىها را آورده قرارى
هامش
( 1 ) . عين الملك : به احتمال قوى شير خان برادرزادهء مهدعليا ( مجموعهء اسناد و مدارك فرخ خان امين الدوله ، چاپ دانشگاه تهران ، 1354 ، ج 4 ، ص 27 ) .