دگرگونىها شده است . بطورىكه گفتهام كمپانى هند شرقى ابتدا وارد ميدان شد اما به زودى دولت آنها را از عرصه خارج كرد .
در 1823 روابط ايران و انگليس بدست حكومت هند افتاد و نمايندهء مختارى از طرف نايب السلطنه به دربار ايران رفت . در 1834 وضع بار ديگر عوض شد و اين بازى آلاكلنگ تا سال 1859 طول كشيد و چون ادارهء كمپانى هند شرقى جزو دولت بريتانيا شده بود دستگاه نمايندگى در تهران هم به ديوان هند انتقال يافت ، اما انتصاب وزير مختار با خود پادشاه بود كه از آن پس به همين ترتيب برقرار مانده است . مسئلهء تغيير وضع همواره مورد بحث و مذاكره واقع شده است و كميتهء مجلس مبعوثان كه در سال 1870 مأمور رسيدگى و تهيهء اساسنامهء خدمات سياسى و كنسولى شده بود به شرح ذيل نظر داد :
« باآنكه اين كميته شواهد متضاد از منابع ذىصلاحيت كامل راجع به دو جنبهء اين موضوع دريافت داشته است ، روىهمرفته چنين اظهارنظر مىكند كه نمايندگى تهران را بايد تابع ديوان هند قرار داد و هرگاه مديران مسؤول دولت پادشاهى نظر بدهند كه اين كار با مصالح عمومى سازگار نيست اين كميته پيشنهاد مىكند كه همهء نفرات سفارت را وزارت خارجهء ما از ميان خدمتگزاران علياحضرت ملكه در هندوستان انتخاب كند و از ميزان مقررى 12000 ليره فعلى حكومت هند مبلغى كسر شود تا دولت امپراتورى سهم بيشترى از بودجهء آن نمايندگى را برعهده گرفته باشد » .
اين پيشنهاد هيچوقت مورد عمل قرار نگرفت و سفارت تهران وضع و ظاهر انگليسى و درواقع اروپائى خود را حفظ كرده است و 12000 ليره هم هنوز از خزانهء حكومت هند پرداخت مىشود . بدون شك راجع به مزيت هركدام از دو ترتيب فوق دلايلى مىتوان آورد و انصافا چون حكومت هند مبلغ عمدهاى از اين بابت مىپردازد بايد نظارت بيشترى هم داشته باشد ، بخصوص كه نفرات دستگاههاى روابط ايران و انگلستان كه در بوشهر و مشهد و بغداد داريم غالبا از هندوستان
ايران وقضيهء ايران ( فارسي ) — صفحة 744
مساهمون: جورج ناتانيل كرزن
ص٧٤٤