عثمانى موضوع را با دربار تهران نيز درميان بگذارند تا خط مضاعفى به خليج فارس از خاك عثمانى در حدود خانقين ( كه در قرارداد انگليس و باب عالى پيشبينى شده بود كه خطى هم از بغداد به اين نقطه كشيده شود ) از طريق تهران به بوشهر امتداد يابد .
در آن هنگام حناى انگليس در دربار ايران رنگى نداشت و اين پيشنهاد نه فقط با مقاومت شديدى از جانب عناصر مرتجع ايران يعنى همان عدهاى كه با هر كار تازهاى در ايران مخالفت مىنمايند مواجه شد ، بلكه بدبينى حسادتآميز مشاوران شاه را نيز برانگيخت و ايشان مىپنداشتند كه لابد غرضى از آن كار در ميان است . سرهنگ استيوارت آن خط را بررسى كرد ، ولى دست خالى بازگشت ، اما اوايل سال بعد خبر رسيد كه دولت ايران دست از مخالفت كشيده پس اولين قرارداد تلگراف در فوريهء 1863 با حكومت شاه امضا شد . مواد اين قرارداد با آنچه در دو قرارداد بعدى « * » مندرج و هنوز مبناى كار اين دستگاه است تفاوت بسيار داشته است و نيك نشان مىدهد كه وزيران ايرانى نسبت به هرچيز بديعى چه رفتار حيرتانگيزى دارند .
قرار شده بود خط بوسيلهء دولت ايران با نظارت انگلستان كشيده شود ، ولى متعلق به ايران باشد و بدست ايرانىها اداره شود و انگليسها با پرداخت مقررى ثابتى پيامهاى خود را بفرستند . همين دريافت مبلغى مرتب بود كه حضرت شهريارى را ترغيب به تسليم نمود . پرداخت منظم مقررى مزبور راه را رفتهرفته براى قراردادهاى جديد هموار گردانيد .
در پايان سال 1864 خط تازه كه در به دو امر شامل فقط يك رشته تيرهاى چوبى بود از خانقين تا كرمانشاه و همدان به تهران و از تهران نيز از طريق اصفهان و شيراز و بوشهر تمام شد و در آنجا با كابل زيردريائى تا مقصد كراچى ارتباط يافت . اين كارها بىدشوارى انجام نگرفت ، حكام محلى و قبايل بومى مشكلاتى فراهم ساختند ، ولى همهء موانع با بردبارى مأموران رفع شد و كارها
هامش
( * ) - رجوع شود به مجموعهء معاهدات ايران جلد سوم تأليف مترجم اين كتاب .