وجوه است كه غالبا ناشى از تغيير و تفاوت نرخ تسعير مىباشد كه شايد تأسيس بانك در ايران دير يا زود در رفع اين محظور كمكى بنمايد .
اشكال ديگر بىاعتنائى تجار ايرانى در رعايت قول و قرارهاى تجارتى است . نظريهء ايشان نسبت به قرارداد تجارتى اين است كه تا وقتى كه منافع آنها تأمين باشد معتبر است و همين كه به جهتى از جهات از قبيل تنزل قيمت يا تغييرى در وضع بازار سودى در ميان نباشد و يا انجام منظور مشكوك نمايد كار قرارداد و معامله نيز لنگ و بىاعتبار خواهد شد . پس در حين صرف چاى و تناول قليان موضوع را با طرف در ميان مىگذارند كه قصد فسخ قرارداد را دارند و حال آنكه بنابر همان قرارداد سفارش جنس به مبدأ داده شده بود و گاهى نيز حتى چيزى به ورود كالا در مقصد نمانده است « 1 » . از اين لحاظ هيچ دغدغهء خاطر يا آثار ندامت و يا حتى نگرانى از عواقب كار در اظهارات ايشان نمودار نيست . با اين ترتيب و بواسطهء فقدان قواعد و مقررات تجارتى يا دادگاهى كه ضامن اجراى قراردادهاى تجارتى باشد تاجر بيگانه بايد خواه و ناخواه راه تسليم و رضا پيش گيرد و گاهى نيز كمترين اثر معذرتخواهى در كار نيست . خود من جنسى را به مبلغ 200 قران از تاجرى خريده بودم وقتى كه روز آينده كسى فرستادم كه معلوم شود چرا تحويل ندادهاند جواب رسيد كه فروشنده از آن معامله پشيمان شده است و 400 قران بابت قيمت جنس مطالبه دارد . ورشكستگىهاى به تقصير كه بعضى ملاها در طرفدارى از بدهكاران خاطى اعمال نفوذ مىكنند مانع ديگرى در كار تجارت است . درواقع تدوين قانون تجارت اگرچه كار ناقصى هم باشد بسيار ضرورى است تا وسيلهء حمايت بازرگانهاى خارجى شود .
هامش
( 1 ) - در اينكه ايرانيان از اين جهت عوض نشدهاند مىتوان چند سطرى از نامهء لارنس چپمن يكى از مديران كمپانى روسيه را كه در چهارمين مورد اقدام براى احياى تجارت بحر خزر در سال 1568 نوشته است شاهد آورد ، وى مىنويسد : « اخلاق همهء افرادى كه در اين مملكت با آنها برخورد مىكنيد طورى است كه چانه زدن اجتنابناپذير است . هرگاه جنسى را خريدارى كنند و بعد آن را دوست نداشته باشند پس مىآورند و ناچار مىشويد كه وجهش را مسترد داريد و نامهء سلطان كه حاكى از خلاف اين روال است چون كاهى است كه بدست باد افتاده باشد » .