نحوهء پرداخت
اين كار براستى معماى كاملا ايرانى است . سيستمى را كه شرح دادهام باآنكه بغرنج و غيرعادى است ، باز بر اصل سادهاى كه قرين هوشمندى است استوار مىباشد ، به اين ترتيب كه مبلغ ثابتى بابت عوايد به نسبت قدرت توليدى خاك پرداخت ، و بر افرادى مقرر مىشود كه انجام كار را بر عهده دارند ، ولى در عمل اين رويه به كلى متروك مانده است ، زيراكه با سيستم كلى مبتنى بر دستاندازى تدبيرآميز ، بر مال دولت كه اساس كار مأموران و جامعه است ، قابل انطباق نيست و تأمين مداخل را كه در نزد عمال رسمى قدر و منزلت بسيار دارد ، مقدور نمىسازد . از اينرو بجاى اينكه ماليات از جانب مأموران رسمى بر مؤديان مقرر گردد ، در عمل بر شهر و قريه و ده تحميل و درواقع عوايد دربست از طرف دولت در مقابل مبلغ ثابت معينى به اجاره واگذار ، و پرداختهاى بلوك و نواحى به رأى و تصميم احتمالا جابرانهء حكام محلى و سركردهها و كدخداها محول مىشود .
غالبا ارباب ملك ماليات خود را يكجا مبلغى بدولت مىپردازد . تا از مراجعهء تحصيلداران جلوگيرى نموده باشد ، و با اين پرداخت مبلغ معينى از ارزيابى مأموران رسمى كه اگر پيش آيد ، بايد مبلغ بيشترى پرداخت كند ، اجتناب مىنمايد . اما خود ارزيابى مالياتى هم نهتنها موردتوجه و معمول نيست ، بلكه غالبا خيلى كهنه و بىفايده است . بعضى از اين ارقام مالياتى در زمان قديم كه شايد حتى پيرمردان هم به ياد نداشته باشند ، مقرر گرديده و با وجود مرور زمان و تحولات ناشى از آن تغييرى نيافته است . بعضى از دهات هنوز مبلغى بسيار قليل مىپردازند و حال آنكه از جهات وسعت يا افزايش درآمد يا سكنه چند برابر ترقى كردهاند و بعضى ديگر كه از دورهء آبادانى به روزگار ويرانى فروافتادهاند ، باز ناچارند مبلغ زيادى پرداخت نمايند ، اين دگرگون شدن وضع و حال در سرزمينى كه همهء بركات منوط بوجود آب است ، چندان هم نادر نيست . از اينرو بعضى نواحى بيش از اندازه ماليات مىدهند ، و بعضى ديگر بوجه مضحكى خيلى كمتر از آنچه بايد مىپردازند و ترتيب غريب مالياتبندى كهنه نيز از اين جهت پايدار مانده