بر متتبّع لبيب ظاهرست كه از طرق شرعيّه نيز مؤيّدات ومؤكّدات اين مطلب بسيارست ليكن چون مقام مقتضى تفصيل آن نبود تطويل كلام بآن ننمود وبعد از تأصيل أصل مزبور وتقنين قانون مسفور بر خرد خرده دان پوشيده وپنهان نخواهد بود كه عقل قويم وفهم مستقيم حاكم است باين كه هر گاه كسى در فعلى مضطرّ ومجبور باشد وأو را در آن قدرت واختياري نباشد أو را بسبب آن استحقاق ثواب وتعظيم وتكريم نباشد وتعذيب وايذاء أو بر آن مجرّد ظلم وعدوان وتعدّى وطغيان باشد مگر از راه ناداني وجهل يا آن هم از روى اجبار واضطرار باشد ، وبعد از تمهيد أصل مزبور وتشييد مباني آن بر عارف عاقل شبهه نماند كه أفعال عباد كه موارد أوامر ونواهى شرايع مقدّسه است بايد كه از ايشان بعنوان قدرت واختيار صادر شود نه بطريق جبر واضطرار ، واگر نه امر ونهى ووعد ووعيد وثواب وعقاب معقول نشود ، ولازم آيد كه حق تعالى در تعذيب كفّار وفسّاق جاهل يا مضطرّ يا ظالم باشد تعالى عمّا يقول الظّالمون علّوا كبيرا .
اينها همه با آنكه أصل قدرت عباد واختيار ايشان در أفعال خود واستناد آنها بتأثير ايشان از ضروريّات است « 1 » وانكار آن بجز مكابره ومباهته نتواند بود پس اگر ظاهر بعضي آيات واخبار خلاف آن باشد ودلالت بر اضطرار عباد كند بايد كه از ظاهر صرف شود بتأويلى كه مناسب آن باشد واگر كسى را قدرت وقوّت تأويل نباشد همين بس است كه اعتقاد كند كه ظاهر اين مراد نمىتواند بود وتأويلى خواهد داشت هر چند خصوص تأويل را نداند بلكه بسيارى از آيات قرآن مجيد از جملهء متشابهات است كه أفهام ما قاصرست از ادراك تأويل آنها چنانكه در محكم تنزيل نيز اشاره بآن شده ودر أحاديث ائمّه معصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين نيز متشابهات وارد شده از قبيل متشابهات قرآن عزيز چنانكه در بعضي أحاديث تصريح
هامش
( 1 ) ملاى رومى باين ضروري اشاره كرده است بقول خود :« اين كه گوئى اين كنم يا آن كنم * اين دليل اختيارست اى صنم »