كفرى كه باعتبار انكار وجود حق تعالى باشد بطريق أولى بخشيده نخواهد شد ، چه پر ظاهر است كه آن عظيمتر از شرك است وساير اقسام كفر نيز در حقيقت راجع بآن مىگردد ، زيرا كه كسى كه منكر حق تعالى نباشد معقول نيست كه انكار پيغمبر أو كند با وجود معجزهء از جانب أو ، وقول حق تعالى كه فرموده
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ *
بنا بر اين باين معنى خواهد بود كه : مىآمرزد ماوراى شرك را وآنچه عظيمتر از شرك باشد بقرينهء مفهوم جزو اوّل ، با اين كه ممكن است كه [ ما دون ذلك ] بمعنى « وماوراى آن » نباشد بلكه بمعنى [ پستتر از آن ] باشد يعنى گناهانى را كه كمتر از شرك باشند ، وبنا بر اين آنچه عظيمتر از آن باشد يا مساوى آن باشد داخل نخواهد بود ، با آنكه آن دلالت نمىكند بر اين كه غير شرك البتّه آمرزيده مىشود بلكه بر اين كه غير آن آمرزيده مىشود از براي هر كه خدا خواهد ، وهرگاه ثابت شده باشد باجماع واخبار كه مطلق كافر هرگز آمرزيده نمىشود ، معلوم مىشود كه مطلق كفر چنين است كه صاحب آن هرگز مشيّت خدا بآمرزيدن أو تعلّق نمىگيرد ، نهايت ذكر خصوص شرك در اوّل باعتبار غرضى خاصّ بآن بوده چنانكه مذكور شد [ نزد شرك « 1 » چنانكه جمعى از أهل لغت گفتهاند كه : بمعنى كفر نيز آمده وهمچنين شرك بمعنى كفر آمده وبنا بر اين ظلمي كه آمرزيده نمىشود كفر بخداست ودر آن اشكالى نيست زيرا كه مطلق كفر بر مىگردد بكفر بخدا چنانكه بر متأمّل پوشيده نيست ] ، ومراد به « ظلمي كه آمرزيده مىشود » اين است كه گاهى آمرزيده مىشود واز براي هر كه خواهد آمرزيده مىشود نه اين كه آن مطلقا آمرزيده مىشود ، وفرق ميانهء آن وقسم اوّل اين است كه در قسم اوّل خواستن آمرزش احتمال ندارد بنا بر آنچه خبر داده حق تعالى كه شرك را نمىآمرزد ، ودر اين قسم احتمال آمرزش هست ، واز براي جمعى كه خدا خواهد آمرزيده خواهد شد نه اين كه در قسم اوّل از براي كسى كه خدا خواهد نيز
هامش
( 1 ) از عبارت « نزد شرك » تا آخر آنچه در ميان دو قلّاب است فقط در نسخهء كتابخانهء مسجد سپهسالار است .