وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الثقة وإسماعيل بن محمد الحميري وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أبو جعفر القمي وأحمد بن محمد بن يحيى العطار .
قال حسن بن شهيد الثاني في ذيل الفائدة السادسة من فوائد مقدمة منتقى الجمان :
ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ - رحمه اللّه - أورد في كتاب الحج من التهذيب أحاديث صورة اسنادها هكذا : موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان ، وليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه ، وانما أورد في مواضع بعيدة اخبارا طريقها هذا : موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد اللّه بن مسكان ، ولا شك ان الضمير المذكور عائد إلى بن أبي حمزة ودرست ، وان المراد بعلى : هذا الرجل الّذي يروى عنهما هو الطاطري ، فانظر إلى اى مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل . انتهى .
وحكى عن العلامة في الخلاصة : ان الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الاخبار :
سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر ، وان المراد بابى جعفر هذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، وانه يرد أيضا في بعض الأخبار : الحسن بن محبوب عن أبي القاسم ، والمراد به معاوية بن عمار . انتهى .
الفائدة السابعة : في اختلاف مذهب القدماء في صحيح الحديث وغيره عن مذهب المتأخرين
مذهب القدماء في تقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف
ان الصحيح في نظرهم ( حسبما وصل إلينا من أقوال الكليني والصدوق والطوسي والمفيد والمرتضى وغيرهم ) هو ما صح وعلم من الأحاديث اتصاله بالمعصوم عليه السلام ، اما لتواتره أو لقرائن أوجبت العلم باتصاله بالمعصوم ، سواء كان ذلك الحديث مسندا أو مرسلا بظاهره ، وسواء كان رواته عدولا أو لم يكن . إذ الاعتماد كله عندهم على مبررات نسبة الحديث إلى المعصوم وهي المسماة بالقرائن الموجبة للعلم ، وهذا لا يعنى ان لا دخل للاسناد والعدالة والضبط في صحة الحديث ، بل يعنى ان صحة الحديث لا يشترط فيها