قوله : ( لو فوّض إليهم لم يحصرهم ) إلخ [ ح 11 / 411 ] يعني : الحكمة الّتي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض ، وهو قول المعتزلة حيث قالوا : العباد ماشاؤوا صنعوا . « ا م ن » . « 1 »
قوله : ( وبعضهم يقول بالاستطاعة ) [ ح 12 / 412 ] الاستطاعة والقدر هما التفويض ، وهما ضدّ الجبر . « بخطه » .
قوله : ( كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية ) [ ح 13 / 413 ] يعني : كما لا يستلزم الأمر بالمعصية لا يستلزم التفويض . « ا م ن » .
باب الاستطاعة
قوله : ( السرب ) [ ح 1 / 415 ] بكسر السين وفتحها معاً . تصحيح .
قوله : ( فإمّا أن يعصم نفسه ) إلخ [ ح 1 / 415 ] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة . « عنوان » .
قوله : ( ولم يطع اللَّه ) إلخ [ ح 1 / 415 ] لفّ ونشر مرتّب ، فقوله : « لم يطع » ناظر إلى قوله : « فيمتنع » . وقوله : « لم يعصه » ناظر إلى قوله : « فيزني » . « ا م ن » .
قوله : ( فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن ؟ ) [ ح 2 / 416 ] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقاً للحقّ ، فهو من باب التقيّة . « بخطه » . « 2 »
قوله : ( فإذا لم يفعلوه ( في ملكه ) « 3 » لم يكونوا مستطيعين ) إلخ [ ح 2 / 416 ] مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع ،
هامش
( 1 ) . نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على أصول الكافي ، ص 388 وعبّر عن المؤلّف ب « بعض من عاصرته سابقاً » .
( 2 ) . نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على أصول الكافي ، ص 397 وعبّر عنه ب « بعض من عاصرناهم » ونقلها المولى صالح المازندرانيّ في شرحه ، ج 5 ، ص 41 عن الإسترآباديّ .
( 3 ) . ما بين الهلالين كتبه في هامش النسخة بعنوان « صح » وكتب تحتها : « كانت مكتوبة في العنوان وعليهاالتصحيح ، وفي أصل كتابه كانت مكتوبه في الحاشية ( ظ ) وعليها النسخة » .