حق نيست چرا دعوى محال مىكنى ؛ اگر گويند امام را روا بود كه از بيت - المال چيزى به كسى دهد از بهر مصلحتى و ايشان مصلحت آن ديدند كه اينها در دست او بگذارند گوييم ، امام به منزلت وكيل است و اگر مال جماعتى در دست وكيل باشد روا نباشد كه تسليم به يك شخص كند . و نيز شما دعوى مىكنيد كه تركهء انبياء صدقه باشد چگونه روا بود كه صدقه به على دهند يا او از ايشان صدقه قبول كند . اگر گويند ممكن باشد كه على قيمت آن به بيت المال رسانيد و به ملكيت در آن تصرف مىكرد نه به هبه ؛ گوييم اگر على بهاى آن بيت المال رسانيده بودى ايشان به عباس گفتندى كه به زرخريده است ترا با او خصومت نمىرسد . اگر گويند در وقت دعوى عباس قيمت نرسانيده بود بعد از آن برسانيد از بهر اين نگفتند ؛ گوييم : از دو حال بيرون نبود يا به نسيه خريده بود يا خود بيع نرفته بود . اگر به نسيه خريده بود ، بگفتندى كه ملك وى است چون محل برسد زر ازو بستانيم . و اگر هنوز نخريده بود ، چگونه در آن تصرف مىكرد پيش از آنكه بخرد .
پس درست شد كه حديث موضوع است و بر آن اعتماد نشايد كه على - الخصوص كه خلاف قرآن است و رسول صلى اللّه عليه و آله فرموده است كه هر حديث كه بر شما آرند و آن بر خلاف قرآن است آن را قبول مكنيد ، كه نه قول من باشد . و نيز اصحاب تواريخ و سير متفقاند كه ابو بكر هر روز ده مثقال نقره و گوسفندى از بيت المال بر مىگرفت .
و در صحيح بخارى روايت مىكند از عايشه كه ابو بكر چون به امارت بنشست گفت : خلق مىدانند كه كسب من قدر نفقهء عيال من بودى و چون اين شغل به من تفويض كردند از آن بازماندم ، لا بد كه نفقهء آل ابو بكر ازين مال باشد ، يعنى از بيت المال . اى عجبا ، چون او اجير بود چگونه قول مسموع باشد در آنچه او را به اجرت گرفتهاند تا آن را حاصل كند . و اگر قولش مسموع بود چگونه روا باشد كه اجرت بستاند و مال بيت المال در دست على بگذارد .
نزهة الكرام و بستان العوام ( فارسي ) — صفحة 338
مساهمون: محمد بن حسين رازي
ص٣٣٨