طلب مال و جاه مىكردند و خون عثمان را به بهانه ساختند تا عوام و جهال بدان فريفته شوند و ايشان را يارى دهند در حرب كردن . اگر گويند خون عثمان نه از على طلب مىكردند اما قاتلان عثمان با على بودند ايشان طلب قاتلان مىكردند على منع مىكرد ، گوييم باطل است از بهر آنكه خون عثمان به ظلم ريختند يا به حق . اگر او را به ظلم كشتند بر على واجب بود كه از ايشان قصاص بازخواهد چنان كه شما از پيش گفتيد كه بر امام واجب باشد كه دفع ظلم ظالم بكند از مظلوم و حقوق به مستحق رساند ، و خداى تعالى ميفرمايد
« مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً »
هر كرا به ظلم كشند ولى او را فرمان داديم كه قصاص بازخواهد . و چون على قاتلان بديشان تسليم نكرد و خود استيفاء قصاص نكرد ظالم و عاصى باشد و رد قرآن كرده باشد و امامت را نشايد . و ظن آن است كه جز از خوارج كس در حق على اين سخن اطلاق نكند . و اگر منع على از دفع قاتلان و استيفاء قصاص نكردن حق بود ايشان ضال و گمراه بودند كه طلب باطل مىكردند و قصاصى كه نه واجب بود . و غرض ازين تطويل آن است كه امير المؤمنين را در زمان خود تمكين به كمال نبود و اگر تمكين بودى هر حكمى كه خلاف شرع بود جمله را نقض كردى .
پس روشن شد كه منع رد فدك و عوالى با اولاد فاطمه اين بود كه ما گفتيم نه آنچه خصم دعوى مىكند .
جواب سيوم : گوييم : مسلم كه امير المؤمنين مىتوانست كه رد فدك كند با اولاد فاطمه عليهم السلام و نكرد ، ترك آن در امامت هيچ خلل نياورد و دليل نيست بر آنكه نه غصب بود ، و اين معنى خود از امير المؤمنين عليه السلام سؤال كردند ، گفت : چون حق فاطمه بود و او [ را منع ] كردند روز قيامت رسول و فاطمه عليهما السلام خصم ايشان باشند مىخواهم كه در قيامت در خصمى شريك [ رسول ] و فاطمه باشم ، از بهر اين ترك كردهام . اگر گويند او را بيش از ربعى نبود بايستى كه چهار [ دانك ] رد كردى تا حق به مستحق رسانيده بودى . گوييم اولاد نيز