بر غاصب لازم بود رد مغصوب كردن و مغصوب منه را طلب لازم نبود تا اگر قادر بود بر استخلاص مغصوب يا در موضعى نهاده باشد و صاحبش بدان رسد بر وى لازم نبود كه برگيرد و به ترك كردن او مغصوب به حال خود بود ، ذمت غاصب برى نشود ، و ترك طلب دليل نبود كه مغصوب [ . . . ] است . پس بر امير المؤمنين و اولادش طلب فدك لازم نبود و مع هذا طلب كرد چنان كه از پيش ياد كرد و اگر گواهى داد كه او و عباس ابو بكر را غاصب و ظالم مىگفتند و چون حاكمى حكم كند بر وفق شرع هر كه او را ظالم و غاصب خواند ظالم و دروغ زن باشد و بهتان نهاده باشد و گواهى وى قبول نشايد كرد چگونه امامت را شايد و نزد شما على بعد از عثمان امام بود و بر امام عادل اعتراض نشايد كرد در احكام به اتفاق امت محمد چنان كه بر نبى نشايد كرد . پس اين شبهت شما باطل شد .
جواب دوم : گوييم ، تمكن كامل نبود و ترسيد كه اگر فدك و عوالى به اولاد فاطمه دهد قوم تشنيع زنند يا بعضى نقض بيعت كنند و عهد بشكنند .
نبينى كه چون برو بيعت كردند و او قسمت مال كرد به سويت چنان كه رسول صلى اللّه عليه و آله كردى طلحه و زبير عهد بشكستند و عايشه را برگرفتند و عزم بصره كردند و طلحه و زبير از عشرهاند و نزد شما از اهل بهشتاند . چون عمر ايشان را در قسمت بر يكديگر تفضيل نهاده بود و رسول ( ص ) و ابو بكر قسمت به سويت كردندى ايشان عصيان كردند . چون امير المؤمنين به سنت رسول ميان صحابه سويت نگاهداشت و ترك سنت عمر كرد قوم را از بهر دنيا ، التفات به سنت رسول و آن ابو بكر نكردند ، و بر امام وقت خروج كردند و به بركت ايشان بيست و دو هزار خلق به قتل آمدند ! پس اگر امير المؤمنين فدك و عوالى با اولاد فاطمه عليهم السلام رد كردى ممكن بودى كه قوم بيشتر ازو برگرديدى كه بيست و پنج سال بود كه آن را از فاطمه بستده بودند و اكثر صحابه از دنيا رفته بودند و فرزندان ايشان را حال اول معلوم نبود ، مىپنداشتند كه آن حق بيت المال است و اگر امير المؤمنين آن را برگرفتى گفتندى مال بيت المال
نزهة الكرام و بستان العوام ( فارسي ) — صفحة 333
مساهمون: محمد بن حسين رازي
ص٣٣٣