مسلمانان كه او قسمت كرد در ملك صحابه شد « 1 » چگونه روا باشد كه حاكمى كه بيايد حكم حاكم اول نقض كند و مال و ذرارى كه در ملك ديگران رفته باشد به ظلم بستاند و با موضع خود فرستد . و اگر اين چه [ گ 647 ر ] عمر كرد حق و صواب بود آنچه ابو بكر كرد ظلم باشد كه زنان مسلمانان به جماعتى دهد به حكم ، تا ، بىنكاح دو سال ايشان را جماع مىكنند ، و ايشان مخيراند . -
ميان اين هر دو حكم هر كدام كه صواب دانيد آن ديگر خطا و فاسد باشد و به هيچ وجه دفع اين نتوان كرد .
اگر گويند : شما را مثل آن لازم شود از بهر آنكه خولهء حنفيه مادر محمد بن على از آن سبى بود كه خالد آورده بود چون مالك بن نويره را بكشت و محمد بن على ازو بود ، گوئيم : ما را اين لازم نشود از دو وجه :
اما آن اول « 2 » شك نيست كه حنفيه قوم و قبيله را كشته بودند و او دخترى بالغ بود چون به مدينه آمد على او را زن كرد از بهر آنكه آزاد و مسلمان بود ، تفاوت نكند از آنكه با لشكر خالد به مدينه آيد ، يا آنكه خود بيامدى على او را به كنيزكى مىداشت بل كه حنفيه دختر « 3 » مسلمان بود بالغ ، او را زن كرد .
وجه دوم آنكه سعد المعالى ذو الكفايتين روايت كند از ابو الجواز « 4 » على بن بارى كاتب ، از على بن محمد بن سعد وراق ، از پدرش محمد بن سعد ، از ميمون بن مصحب ملكى ، گفت : نزد اين عباس بن سابق ملى نشسته بوديم ، مذاكره مىرفت در حال اهل رده و امر ايشان ، چون به حكايت خوله حنفيه رسيديم و نكاح كردن امير المؤمنين عليه السلام ، او گفت ، خبر داد مرا عبد اللّه بن
هامش
( 1 ) - اصل : كرد
( 2 ) - اصل : اما آنكه اول
( 3 ) - اصل : دخترى
( 4 ) - اصل : ذو الجواز