خواهد بود .
بديهى است عقيده و نظريهء هشام به امكان تداخل ، نظريهايست كه اضطرار در اثر گفتن آنكه تقسيم اجزاء به ما لا نهايه ممكن است ، برايش پيش آورده است . پس اگر انتساب اين نظريه به او صحيح باشد ، لازمهاش قائل شدن به كمون خواهد بود يعنى خداوند متعال تمام مخلوقات را در يكزمان و وقت خلق فرموده ، نهايت آنكه بعضى از آنها را در كمون بعضى ديگر آفريد و تقدم بعضى بر بعض ديگر از لحاظ بروز و ظهور است كه مقدم و مؤخر از مخفيگاه و جاهاى خود بيرون مىآيند .
اين نظريه بهطور صريح به نظام نسبت داده شده ، ولى دليلى در دست نداريم كه هشام بن حكم نيز اين نظريه را داشته است . لكن اين گفتار با گفتار تداخل ، در يك زمينه و در يك سطح قرار دارند و مسلم شده است كه هشام در باب كمون و ظهور رأيى دارد و باز مسلم است كه او و نظام و ابو الهذيل و جمعى ديگر ، در مجلس يحيى بن خالد برمكى بودهاند و در اين مسئله و مسائل ديگر باهم مباحثه و مناظره داشتهاند ، ولى بهطور تحقيق نمىدانيم كه نظر هشام در آن باب چه بوده است .
پنجم - مسئلهء حركت است ، هشام بن حكم رأى صريحى در حركت كه صاحبان و مؤلفان مقالات براى ما نقل كرده باشند ندارد . فقط جسته جسته مطالبى از او نقل شده كه اندك است و موضوع را روشن نمىكند . هشام حركت را به معناى فعل و عمل دانسته و سكون را عدم الفعل و از مقولهء « اين » مىداند و جمهور و اكثريت فلاسفه و متكلمان با اين تفسير مخالفند . آنها حركت را پديدهء اول در جاى دوم معنى كردهاند ، چنان كه سكون را حصول در حيز در بيش از يكزمان معنى كردهاند . البتّه تفسير آنها برحسب فهم و استنباط آنها در آن زمان بوده ، بديهى است مقصود آنها همان حركت انتقالى بوده است . در اين رأى هشام ، يك نوع تطور و پيشرفت و تغييرى در فهم معناى حركت مىبينيم كه با واقع امر نزديك بوده و همانست كه متفكران معاصر فهميدهاند و حركت را شدنيهاى دايم پشت سر هم ، در تمام كاينات حتى جمادات البتّه هريك به نسبت خود ، دانستهاند .
در گفتار شاگردش نظام هم ديدهايم كه حركت را مبدأ تغييرى مىداند « 1 » و قول او با قول هشام كه مىگويد « حركت فعل است » به هم مىرسد .
ششم - مسئلهء تجسيم است ، به هشام بن حكم نسبت دادهاند كه گفته است : خداى متعال جسم است . اين انتساب و نسبت به او از بيان بيشتر مؤلفان « مقالات و فرق » استنباط مىشود ، بلكه به او نسبت ديگرى هم مىدهند كه گفته است : خالق داراى مساحت و اعضاء
هامش
( 1 ) - الشافى ، ص 12