فرد مخالف بود و آن را باطل دانست و گفت هر جزئى را كه فرض كنيم ، قابل قسمت به بىنهايت است . و از پيروان تشيع ديگرى نيز با او موافق بوده است . « 1 »
نخستين كسى كه نظريهء انقسام جزء را الى غير النهايه عنوان كرد انكساغورس بود كه در حدود قرن پنجم قبل از ميلاد مىزيسته . او گروه اتميستها را كه مىپنداشتند ماده از ذرات تقسيمناپذير مركب شده است مورد انكار قرار داد و تأكيد كرد كه اين ماده هميشه به بىنهايت تجزيه خواهد شد . و چه بسا كه اين نظريه را به رواقيون هم نسبت دادهاند ، البتّه رأى و عقيدهء هشام بن حكم به تفصيل به ما نرسيده ، بلكه بهطور اجمال ، بغدادى و اشعرى و شهرستانى آن را نقل كردهاند . ما هم نمىتوانيم بهطور قاطع بگوييم كه مقصود هشام به نحوى كه به رواقيون نسبت مىدهند ، تقسيم جزء بالفعل است ، يا آنگونه كه ارسطو معتقد است ، « 2 » مقصودش قسمت و انقسام بالقوه است ؟ و گاهى نظريهء تقسيم جزء الى غير النهايه را به نظام هم نسبت دادهاند ، همچنين گاهى فعليت انقسام و گاهى انقسام بالقوه را به نظام نيز نسبت دادهاند .
قول به فعليت انقسام جزء الى ما لا نهاية له دليل قابل اطمينان و قوى ندارد ، زيرا اگر جزء معلومى را از جزء مورد نظر جدا كنيم ، باقى مانده نامتناهى است ، پس مجموع آن دو نيز متناهى است . يا متناهى نيست ، در اين صورت اگر جزء و قسمت جدا شده را بر آن اضافه كنيم آيا بعد از اضافهء آن به همان حال و وضع خود مىماند ؟ يا زياد مىشود ؟
اگر بگوييم جزء مزبور بعد از اضافه كردن قسمت جداشده از آن ، بر آن زيادتر نمىشود ، اين اظهار وجدانا باطل است ، زيرا لازمهء اين حرف اين است كه جزء به اندازهء كل باشد و فساد اين بيان بهطور وضوح معلوم است پس ناچار بايد زيادتر شود . يعنى از آن مقدار كه با جدا كردن قسمتى از آن بود ، پس از برگرداندن قسمت جدا شده به آن قطعا بزرگتر مىشود و بزرگى آن هم به همان مقدار است كه بر آن اضافه شده و در اين صورت متناهى است .
اما فعليت انقسام جزء ، اين نظريه با ظواهر ادلهء قرآن متناقض است ، از قبيل آيهء شريفهء
وَ أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً
« 3 »
و شمارش كرد هر چيزى را به شمارهاى .
زيرا اگر بگوييم الى غير النهايه قابل قسمت است در آن صورت امكان ندارد كه خدا آن را احصاء كند و علم خدا به هر چيز و آنكه محيط به اجزاى عالم است ، محال خواهد
هامش
( 1 ) - - مقالات الاسلاميين ، ص 124 و قارن الفرق ، صص 42 ، 113 ، 323
( 2 ) - ابراهيم بن سيار ، ص 126
( 3 ) - جن ، 28