بررسى و تحقيقى در آنها نكرده است .
از امورى كه قابل ترديد نيست اين است كه در آن باب عناصر ديگرى هم در كار بوده است كه بر افكار فارابى سايه افكنده ، و غالبا اصالت فكرى او بر آنها تكيه داشته است كه مهمتر از همه عنصر اسلامى اوست كه با در نظر گرفتن فروع متعدد و نشانههاى مختلف بر افكار او سايه افكنده ، و در بسيارى از موارد و موضوعات به خوبى نمايان است ، چنان كه با تمام علاقهاى كه به آراء ارسطو و افلاطون داشته ، در عين حال آرائى مخالف آنها نيز ابراز داشته است و شخصيت بارز و مستقل او در همان كوشش كه در جمع كردن بين رأى آن دو حكيم نموده به خوبى آشكار مىشود و مثل آنست كه در آن كوشش روح و فكر مستقل او به كار رفته و در مسير امواج اسلامى سير مىكرده است ، از جملهء آنهاست :
فارابى تصريح مىكند كه افلاطون و ارسطو مىگويند كه عالم از چيزى به وجود نيامده . . . و مآل و بازگشت آن به چيزى نيست . و نظر برخى را كه گفتهاند ارسطو عالم را قديم دانسته ، گفتهاى « قبيح و زشت » مىشمارد .
و نيز عقيدهء او به حدوث عالم است كه با آنچه بين فلاسفهء مسلمانان ، تا عصر غزالى شايع بوده مخالف است .
فارابى گفتهء ارسطو را در موضوع « عدم علم الهى به جزئيات » رد كرده و با ارسطو در اين باب به صراحت مخالفت كرده است و مىگويد : خداوند مدبر عالم است و حتى ذرهء بسيار كوچك هم در اين عالم از نظر او دور نيست . و هر جزيى از اجزاى عالم و احوال آن با بهترين وضع و مطابق مصلحت بوده و خواهد بود .
در مورد اخلاق ، گاهى با آراء افلاطون موافق است و گاهى با آراء ارسطو موافقت مىكند ، و گاهى آراء آنها را كنار گذاشته و لباس يك صوفى زاهد و پرهيزكار را پوشيده است . « 1 »
در بسيارى از آراء فارابى نشانههاى تشيع او ظاهر و واضح است ، از جمله :
مىگويد انسان - در مسئلهء اختيار و اراده - داراى دو جنبهء اراده و اختيار است ، ارادهء او در همان راهى است كه حيوانات هم آن را درك مىكنند و منظور احساس و تخيل اوست كه در انسان و حيوان عموميت دارد ؛ اما اختيار ، متوجه شدن به امرى از روى تأمل و تعقل ، و ميدان آن عرصهء تعقل خالص است ، و اختيار انسان متوقف بر اسبابى از فكر اوست و مثل آنست كه در يكوقت هم مختار و هم مجبور باشد ، زيرا اين امر در علم خدا مقدر است . « 2 »
با ملاحظهء اين نظر به خوبى واضح مىشود كه افكار و نظريات شيعه در اين باب در
هامش
( 1 ) - تاريخ الفلسفة فى الاسلام ، ص 219
( 2 ) - همان كتاب ، ص 220