سلاطين وقت از ايشان خائف نبودند بر دولت خويش الّا آنكه علماى وقت بودند . و وقت خروج ، وى را معلوم بود از آبا و اجداد و يا به امارتى و دلالتى معلوم شود كه وى را كى خروج مىبايد كرد .
قاعدهء سوم : در آن كس كه وى را غايب گردانيد
نشايد كه از حق تعالى بود ؛ كه بر وى لطف واجب است و وى خلل به واجب نكند . و نشايد كه به امام راجع بود . زيرا كه وى معصوم است مخلّ به واجب نبود . پس باقى نماند الّا كه غيبت وى با رعايا عايد بود كه تمكين وى نكردند و قاصد جان او بودند . چنان كه عمّش جعفر كذّاب لشكر سلطان آورد تا او را بگيرد و بكشد . و بعد از مرگ امام حسن عليه السّلام سلطان ، زنان را بر سر جوارى در زنان حرم موكّل كرده بود تا اگر زنى حامله بود ، آن را بكشند با فرزند .
و شايد كه غيبت وى چنان بود كه آيات متشابه كه ما وجه حكمت آن نمىدانيم الّا كه تفويض كنيم با علم خداى تعالى و با راسخان و چون تفاصيل شرايع بود چون حج و اركان آن و تكليف من يعلم انّه يكفر و امثال اين .
قاعدهء چهارم : در دفع شبهات خصوم در اين باب
نشايد كه حق تعالى وى را بميراند . زيرا كه زمانهء تكليف از امام معصوم خالى بودن جايز نيست . و چون غيبت با رعيّت عايد است ، لوم نيز با ايشان عايد بود .
و امروز نسخ شرع لازم نيايد ما را . زيرا كه حدود كه متعذّر شد ، ما را از حد زدن رخصت نيست و امام عليه السّلام خود غايب است الّا آنكه گويند ساقط شود . و اين ، نسخ نبود . زيرا كه چون طاهر شود ، اگر به بيّنه يا