عرض باقى بماند نابود نمىشود زيرا عدم آن معلول ذات نيست و گر نه از آغاز ممتنع بود و به فاعل نيز نسبتى ندارد چون اثر فاعل ايجاد است .
ورود ضد نيز سبب عدم نخواهد بود . زيرا وارد شدن ضد بر محل ، مشروط به نابودى ضد اول از محل است و اگر عدم ضد ، معلول وارد شدن ضد باشد ، دور پديد مىآيد . از ميان رفتن شرط نيز علت عدم نيست چون شرط ( شرط وجود عرض ) ، جوهر است نه چيز ديگر و جوهر باقى است و عدم جوهر نيز به همين دليلى كه براى اعراض گفته شد محال است .
پاسخ استدلال اول اين است كه ما بقاء را عرض زايد بر ذات نمىدانيم . حتّى بر فرض پذيرش اين امر در قيام عرض به عرضى مانند خود مانعى نمىبينيم زيرا سرعت و كندى دو عرض هستند كه به حركت وابستهاند و خود حركت نيز عرض است .
پاسخ دليل دوم اين است كه چرا عرض در زمان سوم به ذات خود معدوم نشود همان گونه كه به رأى شما در زمان دوم ، به ذات خويش معدوم مىشود ؟ بر فرض چشم پوشى از اين دليل ، جايز است كه عرضى مشروط به اعراض ديگر باشد كه آنها ناپايدارند و با نابودى آنها اين عرض نيز از ميان برود . وانگهى چرا نابودى عرض به سبب فاعل نباشد ؟ ما نمىپذيريم كه اثر فاعل تنها ايجاد باشد . عدم ممكن است و بايد سببى داشته باشد . بر فرض كه اثر فاعل را ايجاد دانستيم ، نابودى عرض را با حصول مانع تبيين مىكنيم و نمىپذيريم كه ورود ضد دوم را به عدم ضد اول مشروط كنيم بلكه واقعيت عكس اين است . به هر حال ، استدلال عليه حكم ضرورى ، بىاعتبار است ، همان گونه در شبهات سوفسطاييان چنين بوده است . دلايل آنها پذيرفته نمىشود زيرا در برابر ضروريات اقامه شده بود .
هامش
بقاء نخست وابسته است و چون بقاى اول نيز عرض بود ، قيام عرض به عرض لازم مىآيد كه متكلمان آن را نمىپذيرند . ( م )