« هر كه غش در كار خويش داخل كند از ما نيست . » « 1 »
ب ) لازم مىآيد حسى كه وحدت و دگرگون نشدن را درك مىكند دروغگو باشد .
ج ) اگر عرض جز يك آن باقى نيست ، نوع آن باقى نمىماند و لزومى ندارد كه بماند ، مثلا هنگامى كه سياهى نابود مىشود لازم نيست سياهى ديگرى جايگزين آن گردد زيرا ممكن است به جاى آن سفيدى ، سرخى ، يا هر رنگ ديگرى قرار گيرد و ممكن است هيچ رنگى پديد نيايد زيرا ضرورتى براى پيدايش چيزى نيست . اما دوام عرض نشانگر وجوب بقاى آن است .
د ) اگر عقل - به رغم حس - عدم هر عرضى را در آن دوم از وجود ، جايز بداند اين امر بايد در جسم نيز جايز باشد زيرا حكم به بقاى جسم حكمى حسى است . اين حكم نمىتواند از سوى اشاعره پذيرفتنى باشد زيرا آنان اعراض را باقى نمىدانند پس نمىتوانند جسم را باقى بدانند در حالى كه انكار اين امر سفسطه است .
ه ) به ضرورت آشكار است كه چيزى از امكان ذاتى به امتناع ذاتى تبديل نمىشود و گر نه اعتمادى به قضاياى بديهى باقى نمىماند و جهان مىتواند از امكان وجود به وجوب وجود دگرگون شود آنگاه از مؤثر بىنياز مىگردد و باب اثبات واجب بسته مىشود .
حتّى جايز است كه واجب الوجود ممتنع شود و بىگمان اين سخن باطل است .
اكنون گفته ما اين است كه اگر اعراض در آن اول ممكن الوجود باشند در آن ثانى همچنين هستند و گر نه انتقال از امكان ذاتى به امتناع ذاتى لازم مىآيد . چون اعراض در آن ثانى ممكنند ، بقاء براى ايشان جايز است .
اشاعره دو دليل آوردهاند : نخست اينكه بقا عرض است و نمىتواند قائم به عرض باشد . « 2 » دليل دوم آنكه اگر
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 45 ، به دو طريق از ابو هريره و كنز العمال ، ج 4 ، ص 33 ، از او و ابى الحمراء .
( 2 ) . مقصود اشاعره اين است كه اگر بقاء را باقى بدانيم ، بقاى بقاء عرضى براى بقاء خواهد بود و هستى آن به