بقاء براى اجسام ، صحيح و جايز است
در خاتمه اين مبحث دو حكم را بيان مىكنيم :
الف ) بقاء براى همه اجسام جايز است و اين حكمى ضرورى و غير قابل شك است .
نظام از جمهور با اين قضيه مخالفت كرده و بقاى هر جسمى را ممتنع دانسته است .
او گمان برده است كه هر گاه جسمى در آنى پديد مىآيد در آن بعد از ميان مىرود و ممكن نيست هيچ جسمى در دو آن باقى بماند خواه آن جسم فلكى ، عنصرى ، بسيط ، مركب ، ناطق يا غير ناطق باشد . « 1 »
ب ) ترديدى در بطلان اين رأى نيست زيرا به ضرورت ميدانيم جسمى كه پس از گشودن چشم ديدهايم همان است كه پيش از بستن چشم ديده بوديم و منكر اين امر ، سوفسطايى است . حتّى سوفسطايى ترديد ندارد بدنى كه ديروز داشت همان بدن امروز است و از آغاز تا انجام ، پيكر او دگرگون نشده است اما اين قوم به تبدل و دگرگونى حكم قطعى دادهاند .
بقاء براى اعراض جايز است
اشاعره بر آن شدهاند كه اعراض باقى نيستند بلكه هر رنگ ، مزه ، بو ، گرما ، سرما ،
هامش
نيست كه چنين باشد اما ممكن است بتوان آن را توجيه كرد . شايد علّامه در هر دو اشكال محذور تسلسل را وارد ساخته است زيرا تسلسل به نزد متكلمان - حتى بدون رعايت شرايط فيلسوفان - محال است اما در هر يك از استدلالها ، لزوم تسلسل به طريقى طرح شده است . در روش اول تسلسل با فرض پذيرش قدم بقاء و تسليم به قول خصم پديد مىآيد . استدلال دوم علّامه خاطرنشان مىكند كه جمع ميان قدم بقاء و زيادت آن ، تناقض است ، زيرا اگر بقاء به بقاى زايد بر ذات وابسته است پس مسبوق به غير است و مسبوق به غير ، حادث است ، پس اشعرى من حيث لا يشعر به حدوث بقاء باور دارد و محذور حدوث بقاء ، محل بودن ذات خدا براى حوادث و تسلسل به طريق ديگر است . مرحوم مظفر در دلائل الصدق ، تفسيرى دارد كه با نظر من ، به وجهى موافق و مخالف است . و اللَّه اعلم ( م )
( 1 ) . الملل و النحل ، ج 1 ، ص 56 ، فضل اين مطلب را بازگفته است .