اگر قاضى به شهادت دو نفر كه ظاهرا عادلند حكم كند ، سپس آشكار شود كه عادل نيستند ، حكم او نقض نمىشود « 1 » اما سخن حق اين است « اگر فاسقى برايتان خبرى آورد ، تحقيق كنيد . »
افزون بر آن ، شرع حكم به شهادت عادل را واجب كرده است اگر بىعدالتى شاهد عيان گردد و قاضى بر قضاوت خود بماند ، به غير شرع حكم داده است .
وانگهى رد شهادت فاسق ، اجماعى است پس نقض حكم نيز واجب است .
- گواهى خصم بر خصم خود ، پذيرفته است « 2 » ، اما پيامبر فرمود : « شهادت مرد و زن خيانتكار ، زناكار ، سخنچين نسبت به برادر دينىاش پذيرفته نيست . و سخنچين كسى است كه در قلبش كينه است . » نيز فرمان داد جارچى ندا دهد كه شهادت خصم ، بدگمان و دشمن مردود است « 3 » .
دليل ديگر آنكه ، ملاك پذيرش شهادت ، اين است كه حاكم به سبب شهادت ، به راستى دعوى ظن و گمان يابد و با وجود دشمنى ، چنين گمانى پديد نمىآيد .
- گناهانى چون زنا و سرقت كه با انجام آنها شهادت مردود مىگردد ، در مورد دينداران مطرح است اما شهادت كسانى چون ذميان كه در آيين خود اين اعمال را گناه نمىدانند و از سر ديانت خويش مرتكب آنها مىشوند ، بايد پذيرفته گردد . اهل عصيان نيز همين گونهاند . « 4 »
قول ابو حنيفه به دليل آيه اگر فاسقى برايتان خبرى آورد ، باطل است .
ابو حنيفه و مالك بر اين باورند كه بازى با شطرنج حرام نيست ولى مانع پذيرفتن
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 88 و 89 .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 387 ، ابن حاجب در مختصر خويش و عضد ايجى در شرح خود اين مطلب را ثبت كردهاند .
( 3 ) . مصابيح السنه ، ج 2 ، ص 55 و سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 792 .
( 4 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 90 و مختصر الوقايه ، ص 212 .