آيه مخالف اوست . « 1 »
مالك شهادت « مخبتى » را مردود مىداند و آن ، مردى است كه طلبكار او را مخفى مىكند و سپس با بدهكار به گفتگو در مىآيد و از او نسبت به طلب خود اقرار مىگيرد و آن مرد شنونده نهان نزد قاضى به طلب او شهادت مىدهد .
اماميه بر اين نظرند كه اگر شاهدى بر چيزى و شاهد ديگر بر چيز ديگرى گواهى دهند شهادت آنان پذيرفته نيست ، اما احمد آن را مقبول مىداند . رأى احمد خلاف اجماع است وانگهى اصل مسأله به شهادت اثبات نشده است .
به رأى اماميه اگر كسى به همسرى زنى دعوى كند و زن انكار نمايد ، و مرد را بينهاى نباشد ، زن بايد سوگند ياد كند . ابو حنيفه سوگند را لازم نمىداند ، « 2 » اما پيامبر لازم دانسته است : « بينه بر مدعى و سوگند بر كسى است كه دعوى عليه اوست . » « 3 »
پندار ابو حنيفه آن است كه اگر دو مرد با يك زن در يك پاكى ، آميزشى كنند كه موجب نسب باشد و مدتى بر آن زن بگذرد كه آن مدت را به هر يك از دو مرد مىتوان نسبت داد ، مىتوان نوزاد را به هر يك از آن دو مرد منسوب ساخت .
طحاوى از ابو حنيفه نقل كرده است كه فرزند به دو مرد ملحق مىشود اما به سه مرد نمىشود ، اما كرخى رازى و ديگران از او نقل كردهاند كه اگر صد پدر در اين فرزند دعوى كنند ، او به همه آنها ملحق مىشود ! سپس ابو حنيفه گفته است : اگر مردى دو كنيز داشته باشد و فرزندى زاده شود و هر يك از كنيزان بگويد : او پسر من ، از مولاى من است ، پسر به هر دو كنيز ملحق مىشود . « 4 »
اين سخنان با عقل و نقل ناسازگار است ، مگر ممكن است يك فرزند از صد پدر
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . فضل به اين مطلب اشاره كرده است ، براى پژوهش مىتوان به كتب حنفيان رجوع كرد .
( 3 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 3 ، ص 61 ، به گفتهء كتاب ترمذى آن را روايت كرده است .
( 4 ) . الهدايه ، ج 2 ، ص 53 ، اين نيز از مواردى است كه فضل به آن اعتراف كرده و در صدد توجه برآمده است .