حلال است و ابو حنيفه فتوى داده كه اگر مردى دعوى همسرى زن را داشته باشد و دو شاهد دروغگو برانگيزد زن بر شوهر اول بدون طلاق ، حرام خواهد بود ، يا اگر زن دعوى كند كه مرد او را طلاق گفته است و شهود گرد آورد ، بىطلاق بر آن مرد حرام است . « 1 »
پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده : من انسانى چون شما هستم و شما به مخاصمه نزد من مىآييد شايد برخى به حجت نيرومندتر باشيد و من برابر آنچه شنيدهام حكم مىكنم ، اگر در قضاوت بخشى از حق كسى را به ديگرى دادم ، حق برادرش را نستاند كه پارهاى از آتش است . « 2 »
بر عوام روا نيست كه اين مسائل را ناديده گيرند و گويند ، اين مرد فقيه سترگى است و ما و پدران ما و بسيارى از مردم همه عمر ، رشته تقليد او بر گردن افكندهايم ، چگونه نغمه مخالف برآوريم ؟ اين به پيشگاه اللَّه عذر خواه ايشان نخواهند بود .
ابو حنيفه گويد : اگر كسى قذف شود و حد بر او جارى گردد ، شهادت وى هرگز پذيرفته نخواهد بود گرچه هزار توبه كند ، يعنى به نزد ابو حنيفه تنها قذف براى رد شهادت كافى نيست بلكه بايد تازيانه نيز اجرا گردد و پس از آن حتى با فرض توبه شخص ، شهادت پذيرفته نيست « 3 » .
خداوند مىفرمايد : « كسانى را كه زنان عفيف را به زنا متهم مىكنند و چهار شاهد نمىآورند هشتاد ضربه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمى فاسقند . » « 4 » در اين آيه شلاق و نپذيرفتن شهادت را وابسته به تهمت دانسته نه آنكه ردّ شهادت را در گرو شلاق بداند ، بلكه رد شهادت را بر تازيانه عطف كرده است . سپس مىفرمايد : « مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و به صلاح آيند . زيرا خدا آمرزنده و
هامش
( 1 ) . پيشتر در اين باب سخن گفته شد ، فضل نيز به مطلب اقرار كرده است .
( 2 ) . منتخب كنز العمال ، ج 2 ، ص 201 ، الموطأ ، ج 2 ، ص 197 و مصابيح السنه ، ج 2 ، ص 54 .
( 3 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 386 و الهدايه ، ج 3 ، ص 89 .
( 4 ) . نور : 4 .