آنان از گفتار خدا سرپيچيدهاند : « و ميان مردم به حق داورى كن . » « 1 » و « اگر ميانشان حكم كنى به عدالت حكم كن . » « 2 »
وانگهى شهادت ، ثمرى جز ظن و گمان ندارد ولى علم يقينى است ، پس عمل به آن شايستهتر و اولى است .
دليل ديگر اينكه از رأى سنيان يا فسق قاضى لازم مىآيد يا تعطيلى و توقف احكام ، زيرا اگر مردى همسر خويش را در محضر قاضى سه طلاق گويد ، سپس كتمان كند و سوگند خورد ، حق با اوست . در اين فرض اگر قاضى به غير علم خويش حكم كند و پس از سوگند دادن مرد ، زن را به او باز گرداند ، گناهكار است زيرا زن بر آن مرد حرام گشته ؛ و اگر حكمى ندهد ، تعطيل احكام لازم مىآيد . بر همين نمط است موضعى كه مرد در پيشگاه قاضى بنده آزاد گرداند يا غصب كند و سپس انكار نمايد .
افزودن بر آن ، اگر دو عادل در محضر قاضى به خلاف آنچه علم اوست گواهى دهند ، يا قاضى با عمل به شهادت آنها به باطل حكم مىكند و يا به علم خويش عمل مىنمايد كه مطلوب ثابت است .
4 - حكم حاكم پيرو شهادت دو گواه است . اگر راستگويند ، حكم او به ظاهر و باطن ، صحيح است و اگر دروغزنند ظاهر حكم صحيح و باطن آن باطل است ، خواه حكم در عقد ، رفع عقد ، فسخ يا عدم فسخ عقدى باشد .
پندار ابو حنيفه اين است كه اگر حكم به عقد يا فسخ يا رفع آن باشد ظاهرا و باطنا صحيح است . مثال در اثبات عقد : اگر مردى دعوى كند كه زنى همسر اوست و زن انكار نمايد و مرد دو شاهد اقامه كند زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد و اگر همسرى داشته باشد از او جدا و بر او حرام خواهد گشت و بر مرد مدعى حلال
هامش
( 1 ) . ص : 26 .
( 2 ) . مائده : 42 .