2 . زن نمىتواند قاضى باشد . ابو حنيفه در اين امر مانعى نمىبيند « 1 » اما رسول خدا فرمود : « زنان را همان گونه كه خداوند مؤخر داشته ، پس بداريد . و هر كس قضاوت به آنان بسپارد ، مردان را پس افكنده و پيشتازى به زنان سپرده است . » « 2 » وانگهى هم شنيدن صداى ايشان حرام و هم از فتنه ايمن نيستند و فتنه مانع قضاوت است .
ابو حنيفه گويد : اگر قاضى در حكم به خطا رود و مخالف كتاب و سنت داورى كند ، حكم او نقض نمىشود . « 3 »
اما خداوند فرموده است : « هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است . » « 4 » و « هر كس آنچه از دين ما نيست در آن داخل كند ، مرتد است . » و « نادانىها را به سنتها رد كنيد » و اين از نادانيهاست . وانگهى ابو حنيفه خود ناقض گفتار خويش است زيرا اگر قاضى به فروش ذبيحهاى كه به عمد نام خدا بر آن نبردهاند حكم كند ، داورىاش نامعتبر است كه به فروش مردار حكم كرده است « 5 » .
3 - قاضى بايد بر اساس علم خود قضاوت كند .
هر چهار فقيه اهل سنت با اين حكم مخالفند فقط ابو حنيفه چنين تفصيل داده است كه اگر قاضى در مكانى كه قضاوت آن مكان به عهده اوست ، نسبت به مسألهاى علم بدست آورده ، خواه قبل از تصدى منصب قضاوت باشد يا بعد از آن ، مىتواند به علم خود حكم كند و اگر در مكانى ديگر چنين علمى بدست آورد ، قبل يا بعد از تصدى منصب ، نمىتواند حكم كند « 6 »
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 384 و الهدايه ، ج 3 ، ص 78 .
( 2 ) . فضل اقرار كرده كه حديث نشانگر پايين بودن مرتبت زنان در برخى از امور ، من جمله قضاوت است .
( 3 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 74 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 384 .
( 4 ) . مائده : 44 .
( 5 ) . قاضى روزبهان دليل ابو حنيفه را چنين بيان كرده كه به نزد او ، حكم نقض نمىشود اما خود گفته كه اين نظر براستى عجب است و اين ، اعتراف يك سنى متعصب و دشمن است .
( 6 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 392 ، 393 .