8 - طلاق پيش از ازدواج صحيح نيست پس اگر مردى بگويد : هر زنى را طلاق گفتم ، سخن او باطل و نامعتبر است و اگر ازدواج كند ، طلاقى صورت نخواهد بست .
ابو حنيفه چنين طلاقى را صحيح مىداند و اگر مرد فرضى مسأله ازدواج كند طلاق نيز واقع خواهد شد ! « 1 » پيامبر فرمود : « پيش از ازدواج طلاقى نيست » « 2 » و « در آنچه ملك انسان نيست ، طلاق ، فروش و آزادى از بندگى نيست » « 3 » وانگهى طلاق از ميان بردن ازدواج است و تنها پس از آن معنى مىيابد نه پيش از آن .
9 - طلاق ، ولى از كسى كه بر او ولايت دارد ، به عوض يا غير عوض ، صحيح نيست .
مالك ، آن را در برابر عوض صحيح مىداند « 4 » اما پيامبر فرمود : « طلاق به دست كسى است كه مهريه مىپردازد . » « 5 »
10 - شرط است كه مدت ايلاء بيشتر از چهار ماه باشد ولى ابو حنيفه چهار ماه را جايز مىداند « 6 » . خداوند مىفرمايد : « براى كسانى كه سوگند مىخورند كه با زنان خويش نياميزند چهار ماه مهلت است . » « 7 » پس مدت انتظار را چهار ماه قرار داده است .
11 - طلاق به مجرد خارج شدن از مدت انتظار صورت نمىگيرد بلكه حاكم شرع ، مرد را ميان بازگشت يا طلاق مخير مىسازد و هر دو عمل پس از پايان مدت انتظار است .
ابو حنيفه بر آن است كه فرمان حاكم شرع به يكى از دو امر ، در مدت ايلاء صورت مىگيرد و اگر مدت به پايان رسد ، زن با طلاق بائن ، از همسرش جدا مىشود . « 8 »
هامش
( 1 ) . بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 69 و الهدايه ، ج 1 ، ص 182 .
( 2 ) . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 660 ، الهدايه ، ج 1 ، ص 182 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 69 .
( 3 ) . همان .
( 4 ) . بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 56 .
( 5 ) . اعلام الموقعين ، ج 4 ، ص 351 .
( 6 ) . الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 462 و بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 84 .
( 7 ) . بقره : 226 .
( 8 ) . احكام القرآن ، ج 1 ، ص 360 و الهدايه ، ج 2 ، ص 9 .