مىتواند خود را از شوهر باز خرد اما كنيز نمىتواند زيرا مالك چيزى نيست .
عايشه گفته است : « پيامبر فرمود : كنيز دو طلاق دارد و عده او دو حيض است . » « 1 »
به روزگار خلافت عمر بن خطاب دو مرد نزد او آمدند و از طلاق كنيز پرسيدند .
عمر ندانست و از امير المؤمنين على عليه السّلام پرسش كرد و امام به انگشت عدد دو را نشان داد عمر همين پاسخ را به آنان گفت يك از آن دو پرسيد : ما از تو سؤال كرديم و تو از او پرسيدى و پاسخش را پذيرفتى ؟ عمر گفت : واى بر تو ، مىدانى او كيست ؟ على بن ابى طالب است . « 2 »
7 - اگر روابط ميان زن و شوهر ، حسنه باشد و زن بخواهد در برابر طلاق خود به مرد چيزى ببخشد ، ستاندن آن بر مرد حلال نيست . « 3 »
ابو حنيفه ، مالك و شافعى با اين حكم مخالفت كردهاند . « 4 »
هر سه نفر با گفتار خداوند مخالفت ورزيدهاند : « و حلال نيست كه از آنچه به زنان دادهايد چيزى بازستانيد مگر آنكه بدانند كه حدود خدا را رعايت نمىكنند . اما هر گاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمىكنند اگر زن خود را از شوهر باز خرد ، گناهى بر آن دو نيست . » « 5 »
هامش
( 1 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 2 ، ص 241 ، نويسنده دعوى كرده است كه ابو داود و ترمذى مطلب را ذكر كردهاند و سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 672 .
( 2 ) . كنز العمال ، ج 6 ، ص 156 و در آن كتاب آمده است ديلمى روايت را از ابن عمر ، آورده است ، الرياض النضره ، ج 2 ، ص 226 ، تاريخ ابن عساكر ، الدارقطنى به گفته كفايه الطالب ، ص 299 و ديگر بزرگان قوم .
( 3 ) . اگر زن مرد را مكروه دارد و در برابر جدايى از او ، چيزى از مهريه خود را ببخشد ، طلاق خلع صورت خواهد بست و ستاندن مال بر مرد حلال است اما اگر كراهتى در ميان نيست و در عين حال طلاق واقع مىشود ستاندن مال بر مرد حلال نيست . ( م )
( 4 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 56 ، الموطأ ، ج 2 ، ص 88 ، تفسير كبير ، ج 6 ، ص 102 و تفسير خازن ، ج 1 ، ص 170 .
( 5 ) . بقره : 229 .