محمّد بن حسن شيبانى چون با اين اشكالات روبرو شد در آغاز نظر داد كه شايسته نيست با گناه به امر حلالى رسيد ، سپس از رأى خود بازگشت و گفت : اگر مردى نزد حاكم رود و دعوى كند كه فلان زن همسر اوست و قاضى بداند او دروغ مىگويد و دو تن شاهد دروغزن نيز با علم به دروغگويى آن مرد به نفع او شهادت دهند ، و حاكم به سود مرد قضاوت كند آن زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد .
نيز حنفيان گفتهاند : اگر مردى با زنى زيبا ازدواج كند و پيش از آميزش ، مرد ديگرى در آن زن طمع ورزد و نزد قاضى دعوى كند كه شوهر زن پيش از آميزش او را طلاق گفته و زن به عقد وى درآمده است و شاهد دروغگو نيز به سود وى گواهى دهد ؛ با حكم قاضى شوهر نخستين ظاهرا و باطنا حرام و بر مرد نيرنگباز در ظاهر و باطن حلال مىگردد . اين حكمى است كه جمله حنفيان در آن همرايند . « 1 »
6 - عدد طلاق به آزاد بودن يا بردگى زن وابسته است . اگر زن آزاد باشد سه طلاق خواهد داشت حتى اگر شوهرش برده باشد اما كنيز ، حتى اگر شوهر آزاد داشته باشد ، دو طلاق دارد .
شافعى اين عدد را وابسته به شوهر مىداند كه اگر آزاد باشد عدد طلاق سه و گر نه دو خواهد بود . « 2 »
پندار شافعى با فرموده حق مخالف است : « اين طلاق ، دو بار است و از آن پس يا به نيكو وجهى نگه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رها ساختنش . » خداوند ، طلاق سوم را براى مرد قرار داده است و اين آيه در باره زن آزاد نازل شده زيرا در ادامه آن آمده است : « اگر زن ، خود را از شوى باز خرد ، گناهى بر آن دو نيست . » « 3 » زن آزاد ،
هامش
( 1 ) . فضل بن روزبهان در كتاب خود اين وحدت رأى و اتفاق را تأييد كرده است و ابن القيم پارهاى از نيرنگهاى شرعى حنفيان را در كتاب خود اعلام الموقعين ، ج 4 ، ص 16 ، 43 و 44 آورده است .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 51 ، الام ، ج 5 ، ص 244 .
( 3 ) . بقره : 229 .