حاكم از سوى او طلاق نمىدهد ، بلكه او را ناگزير به يكى از دو كار ( بازگشت ، طلاق ) مىكند .
شافعى مىپندارد كه حاكم از سوى شوهر طلاق مىدهد « 1 » ولى پندار او خطاست زيرا خداوند فرموده است : « اگر ( همسران ) آهنگ طلاق داشتند » و تصميم جدايى را بر عهده ايشان گزارده است . نيز پيامبر فرمود « 2 » : « طلاق حق كسى است كه مهريه را بر عهده گرفته است . »
13 - ظهار ، پيش از ازدواج روى نمىدهد . ابو حنيفه و مالك آن را پيش از ازدواج واقع و صحيح مىدانند « 3 » .
هر دو خبط كردهاند كه خداوند فرموده : « آنان كه زنانشان را ظهار مىكنند . » « 4 »
14 - در كفاره ظهار غذا دادن به شصت مسكين واجب است و اگر يك مسكين را شصت روز طعام دهند ، صحيح نيست .
ابو حنيفه آن را صحيح مىداند « 5 » ولى خداوند فرموده : « غذا دادن به شصت مسكين » « 6 » و عدد را در نظر گرفته است .
15 - كفاره را به كافر نمىتوان داد ، به رغم ابو حنيفهء مخالف « 7 » با قول حق : « نمىيابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند ولى با كسانى كه با خدا و پيامبرش مخالف مىورزند دوستى كنند . » « 8 »
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 454 و الام ، ج 5 ، ص 171 .
( 2 ) . منتخب كنز العمال ، ج 3 ، ص 479 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 493 ، الموطأ ، ج 2 ، ص 85 و روح المعانى ، ج 28 ، ص 10 .
( 4 ) . مجادله : 3 .
( 5 ) . الهدايه ، ج 2 ، ص 17 و تفسير كبير ، ج 2 ، ص 76 .
( 6 ) . مجادله : 4 .
( 7 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 339 و تفسير خازن ، ج 1 ص 523 .
( 8 ) . مجادله : 22 .