است : « دو تن از عادلان خويش را به شهادت گيريد . » « 1 » نمىتوان حضور شهود را بر رجوع معنى كرد زيرا خداوند فرموده است : « يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد . » « 2 »
و فرق و طلاق در عبارت ، به گواه نزديكتر است .
وانگهى شاهد گرفتن در رجعت و بازگشت نه شرط است و نه واجب بلكه شرط طلاق است ، پس بايد آيه را بر طلاق معنى و حمل كرد .
4 - اگر مردى را در حالت اجبار قرار دهند ، طلاق ، آزادى برده و هر گونه عقدى كه انجام دهد ، باطل است .
ابو حنيفه مىگويد : طلاق و آزاد سازى او و هر عقدى كه قابل فسخ شدن باشد صحيح است امّا عقودى كه فسخشدنى نيست ، مانند فروش و صلح ، وابسته به اجازه او خواهد بود ، اگر اجازه دهد ، صحيح است و گر نه باطل مىباشد . « 3 »
گفته ابو حنيفه با فرموده پيامبر مخالف است : « از امت من خطا ، فراموشى و آنچه به اكراه انجام دهند ، برداشته شده است . » « 4 » نيز : « در اكراه ، طلاق و آزاد سازى نيست . » « 5 »
5 - به كار بستن نيرنگهاى حرام ، حرام است گرچه بوسيله آنها به امر مباحى دست يابند ولى ابو حنيفه اين عمل را جايز مىداند . « 6 »
ابن مبارك مىگويد : زنى از همسرش به ابو حنيفه شكايت كرد و آرزومند جدايى از او بود . ابو حنيفه به او گفت : مرتد شو تا ازدواجت باطل شود .
هامش
( 1 ) . طلاق : 2 .
( 2 ) . طلاق : 2 .
( 3 ) . الهدايه ، ج 1 ، ص 167 و ج 2 ، ص 41 .
( 4 ) . پيشتر برخى از مآخذ حديث گذشت .
( 5 ) . اعلام الموقعين ، ج 4 ، ص 16 و 50 .
( 6 ) . همان .