سنت پيامبر نيز بر جواز متعه گواهى مىدهد زيرا به تواتر از رسول خدا روايت شده كه به اصحاب خود رخصت متعه مىداد و آنها عمل مىكردند . « 1 » همچنين امير المؤمنين عليه السّلام ، ابن مسعود ، جابر بن عبد اللَّه ، سلمه الاكوع ، ابن عباس ، مغيره بن شعبه ، معاويه بن ابو سفيان ، ابن جريح ، سعيد بن جبير ، مجاهد ، عطاء ابن عمر و ديگران نيز به حلال بودن آن فتوى دادهاند . « 2 »
9 - ازدواج غير صحيح نمىتواند زنى را كه سه بار طلاق گفته شده ، حلال گرداند .
شافعى بر خلاف اين رأى است « 3 » و به واقع بر خلاف سخن خداست : « پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد . » « 4 » نكاح نيز از نظر شرع ، ازدواج صحيح است زيرا محال است كه خداوند به امر باطل فرمان دهد .
10 - مهر چيزى است كه زن و شوهر بر آن توافق كنند ، خواه ميزانش اندك باشد يا بسيار .
مالك مىگويد : مهر داراى اندازه است و اندازه آن سه درهم مىباشد . ابو حنيفه نيز فتوى داده كه ميزان آن ده درهم است ، پس اگر مهر را كمتر از ده درهم قرار دهند ، واجب است آن را به ده درهم برسانند . « 5 »
هامش
( تفسير طبرى ، ج 5 ، ص 9 ، الدر المنثور ، ج 2 ، ص 140 به طريقههايى ، تفسير كبير ، ج 10 ، ص 50 كنز العمال ، ج 8 ، ص 294 ) .
ابن عباس گفته است : « متعه رحمتى از خدا بر امت محمد بود و اگر عمر از آن نهى نمىكرد جز تبهكار و تيره بخت ، كسى به زنا نيازمند نمىشد . » ( احكام القرآن ، ج 2 ، ص 147 ، بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 48 و النهايه ابن اثير ، ج 2 ، ص 488 .
( 1 ) . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 623 ، مسند احمد ، ج 2 ، ص 95 ، ج 4 ، ص 252 و سنن كبرى ، ج 4 ، ص 246 و كتب ديگر .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 48 ، تفسير كبير ، ج 10 ، ص 51 و مسند احمد ، ج 2 ، ص 95 .
( 3 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 48 و 72 و الفقه على المذاهب ، ج 4 ، ص 117 .
( 4 ) . بقره : 230 .
( 5 ) . الهدايه ، ج 1 ، ص 148 ، الموطأ ، ج 2 ، ص 65 و بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 15 .