« پرداخت مال » امر كرده و امر به معنى وجوب است . او ميان توانگر و تهيدست ، تفصيل آورده است . اگر اين عمل واجب نبود تفصيل و جداسازى در امر مستحب ، نامعقول و بىفايده مىگشت .
وانگهى فرموده است : « حقى بر نيكوكاران » حق به معناى ثابت « و بر » نشانه وجوب است . پروردگار در موضعى ديگر فرموده است : « براى زنان مطلقه بهرهاى است شايسته ، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد . » « 1 »
12 - اگر با زنى ازدواج كند و پس از آميزش از او جدا شود مىتواند در عده به او باز گردد .
اگر در بازگشت براى او مهرى قرار دهد ، پس از آميزش ، مهر بر گردن او خواهد بود و اگر پيش از آميزش جدا شود ، نيمى از آن .
ابو حنيفه تمام آن را واجب مىداند « 2 » ولى پروردگار فرموده است : « نصف آنچه مقرر كردهايد . » « 3 »
13 - وليمه و ميهمانى عروسى ، پذيرش دعوت به آن و خوردن طعام ، مستحب است و هيچ يك واجب نيست . شافعى هر سه را واجب مىداند « 4 » ولى اصل ، برائت ذمه و نداشتن تكليف است . نيز پيامبر فرمود : در مال جز زكات ، حقى نيست . « 5 »
فصل سيزدهم : طلاق و توابع آن
1 - طلاق حرام ، معتبر نيست و آن ، طلاقى است كه مرد با زن آميزش كرده باشد ، نزد او حاضر باشد و زن در حال حيض يا پاكيى كه مرد با او آميزش كرده است ، قرار داشته باشد .
هامش
( 1 ) . بقره : 241 .
( 2 ) . الهدايه ، ج 2 ، ص 23 .
( 3 ) . بقره : 237 .
( 4 ) . التاج الجامع للاصول ، ج 2 ، ص 303 ، الام ، ج 5 ، ص 181 ، النووى در كتاب خود ، « الروضه » نيز اين مطلب را آورده است .
( 5 ) . حديث را ابن ماجه در سنن خود ، ج 1 ، ص 570 ، شماره 1789 ذكر كرده است .