آيه را به صورت اجل مسمى ( زمان معين ) قرائت كرده است . « 1 »
اجماع بر حلال بودن متعه وجود دارد و اين امر در زمان نبوت و زندگى پيامبر ادامه داشت ، همچنين در زمان خلافت ابو بكر نيز استمرار يافت ، حتى عمر نيز تا مدت زيادى از خلافت خود آن را ممنوع نساخته بود تا روزى بر منبر رفت و گفت :
دو متعه در زمان پيامبر جايز بود ولى من از آنها نهى مىكنم و عملكننده را به مجازات مىرسانم . « 2 »
هامش
بر لذت بردن يا طلب و خواست زن نيست . پس معنى آيه بهره بردن ( گونهاى ازدواج ) با زنان در برابر مهر و اجرت است .
سخن ديگرى كه براى تبرئه عمر گفتهاند ، اين است كه آيه نسخ شده است اما گفتار عمر به آشكارترين صورت ، اين احتمال را ابطال مىكند : « دو متعه حج و زنان در زمان پيامبر رايج بود و من از آنها نهى مىكنم و انجام دهنده را كيفر مىدهم . » اين روايت در كتب سنيان متواتر است و نيازى به ذكر مأخذ نيست .
( 1 ) . احكام القرآن ، ج 2 ، ص 148 ، سنن كبرى ، ج 7 ، ص 205 ، تفسير كشاف ، ج 1 ، ص 519 و تفسير كبير ، ج 10 ، ص 51 .
( 2 ) . نهى عمر ، جز بدعت نبود و ارزش آن در برابر گفت پيامبر ، امير المؤمنين ، ابن عباس و مالك ابن انس روشن است .
در خبرى از پيامبر آمده : « سه تن حق على نشناسند : مادر به خطا ، آن كه مادرش در ناپاكى به او آبستن گشته و منافق . منكر حق على ، از اين سه تن يكى است . » ( ينابيع الموده ، ص 252 و مناقب محمد صالح ترمذى ، طبع بمبئى ص 203 .
ابو محمد عثمان بن عبد اللَّه حنفى در كتاب خود « الفرق المتفرقه » ، طبع انقره ، ص 27 از شافعى روايت كرده است كه شنيدم مالك بن انس مىگفت : ما حرامزادگى كسى را جز به دشمنىاش با على ، آيتى نمىدانستيم . » حموينى در « فرائد السمطين » همين روايت را از مالك از ابى زناد ، نقل كرده است كه گفت : « انصار حرامزادگى كسى را به كينه و نفرتش از على بن ابى طالب مىشناختند . » راوى دعوى خويش ، حديث را از خط حافظ ابو بكر بيهقى نقل كرده است .
على عليه السّلام فرمود : « اگر عمر از متعه باز نمىداشت ، جز تيره روز و شقى ، كسى زنا نمىكرد »