مردان و حرمان زنان بود . « 1 » خداوند فرموده است : « به حكم كتاب خدا خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند . » « 2 » مراد آيه به اجماع ، رعايت خويشاوندان به ترتيب نزديكى است و دختر ، نزديكتر از عمو و پسر عمو است .
نيز از رأى اهل سنت لازم مىآيد كه فرزند تنى در ارث بردن سببيتى ناتوانتر از پسر پسر پسر عمو داشته باشد ، زيرا اگر از ميت ، يك پسر و بيست و هشت دختر بماند ، دو سهم از سى سهم از آن پسر خواهد بود و هر يك از دختران يك سهم مىبرند ؛ اما اگر به جاى پسر ، يك پسر پسر عمو باشد . پسر پسر عمو ده سهم از سى سهم خواهد برد و بقيه سهام متعلق به دخترها خواهد بود .
5 - اماميه عول را باطل مىدانند و فقهاى چهارگانه با آنان مخالفند . « 3 »
خرد گواه بطلان عول است كه ابن عباس گفت : آيا پروردگار منزهاى كه به شمار ريگهاى « عالج » آگاه است در يك مال دو نيمه و يك ثلث قرار داده است ؟ ! از او پرسيدند : چه كسى نخستين بار از عول استفاده كرد ؟ گفت : عمر بن خطاب .
هامش
( 1 ) . نزديك به اين معنا ، روايتى است كه ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير آورده است ( الدر المنثور ، ج 2 ، ص 123 ) و جصاص به آن اعتراف كرده است . ( احكام القرآن ، ج 2 ، ص 79 )
( 2 ) . انفال : 75 .
( 3 ) . احكام القرآن ، ج 2 ، ص 90 و بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 292 .
عول ، اصطلاحى فقهى است و در لغت يعنى ميل « ذلك ان لا تعولوا » و زيادت و كثرت است و بالجمله اين اصطلاح فقهى است و اساس آن اين است كه هر گاه فرايض زياده بر اسهام بود يعنى صاحبان فرض كه در قرآن هر يك را سهمى است زيادتر از ما ترك بودند ، چنان كه وارثى بودند كه يك سوم و بعضى دو سوم و بعضى يك چهارم سهم بالفرض داشتند ، در اين صورت يك چهارم فرض زياده بر اصل ما ترك است . در فقه شيعه اين فرض اصولا باطل است . اهل تسنن گويند : در فرض بالا يك چهارم به نسبت از سهم همه كسر مىشود و در فقه شيعه بر فرض حصول عول و زيادت سهام بر ما ترك ، نقص داخل بر پدر و دختر يا دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها شوند ، اما سنيان گويند بر همه توزيع شود .
شرح لمعه ، ج 2 ، ص 252 و 253 ، به نقل از فرهنگ علوم دكتر سيد جعفر سجادى ، نيز بنگريد به عول و تعصيب دكتر عبد الرحيم نجات . ( م )