نهادن وارث ، جز به وصيت ممكن نيست .
دليل ديگر آنكه تفضيل در زمان زندگى شخص جايز است ، پس بايد بعد از مرگ او نيز جايز باشد .
7 - به اعتقاد اماميه ، اگر كسى در حق نزديكانش وصيت كرد ، مال به اشخاصى كه مردم آنها را به عنوان نزديكان ميت مىشناسند پرداخت مىشود . « 1 »
ابو حنيفه مىپندارد كه مال تنها به ذوى الرحم محرم داده مىشود و كسى كه محرم نيست ( مانند پسر عمو ) چيزى نخواهد گرفت . مالك نيز از ميان نزديكان تنها وارث را گيرنده مال مىداند . هر دو فقيه ، بدون سبب با عرف مخالفت كردهاند .
8 - به رأى اماميه ، وصيت براى ميت ، صحيح نيست . مالك آن را معتبر مىداند و مفاد وصيت را در باره ورثه اجراء مىكند . « 2 » پندار مالك با خرد ناسازگار است كه به حكم عقل ، ميت نمىتواند مالكيت داشته باشد و مالكيت هر كس ويژه خود اوست و به معناى مالك ساختن ديگرى نيست .
9 - اماميه ميراث پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله را از آن ورثه او مىدانند و ائمه چهار مذهب سنت ، ما ترك پيامبر را صدقهاى مىشمارند كه به غير وارثان او مىرسد . « 3 » آنان از گفتار خدا رخ
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 4 ، ص 184 و الفقه على المذاهب ، ج 3 ، ص 336 و 340 .
( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 280 و الفقه على المذاهب ، ج 3 ، ص 321 .
( 3 ) . آلوسى در تفسير خود ( ج 4 ، ص 194 ) گفته است : تخصيص عمومات قرآنى به خبر واحد جايز است و دليل مخالفان كه عمر به خبر دختر قيس ، چنين تخصيصى نداد ، از آن جهت مردود است كه عمر در صدق و كذب آن خبر مردد بود . » سخن اين است كه ابو بكر نيز در خبر دروغ خود مردد بود زيرا :
الف : در حديث ابو طفيل آمده است كه ابو بكر به ميراث نبى براى خانوادهء او اعتراف كرده بود .
ب : شمشير ، استر و كفش پيامبر را به عنوان ميراث به على عليه السّلام بخشيد .
ج : در نحوه مصرف آن مردد بود و مىگفت : « چون به خلافت رسيدم تصميم گرفتم آن را به مسلمين بازگردانم » پس به نظر او نحوه مصرف به رأى خليفه بستگى داشت .