مولى ارث نمىرسد و آنها نسبت به هم تقدم دارند و برخى مانع ارث بردن ديگران مىشوند . تفصيل اين مطلب بايد از كتب فقهى طلب شود . « 1 »
گروهى از صحابه و تابعين با رأى اماميه موافقند .
ابو حنيفه ذوى الارحام را وارث مىداند ولى دو گروه را بر ايشان مقدم مىسازد :
مولى و كسى كه ارث ردا « 2 » به او تعلق مىگيرد . بدينسان اگر ورثه منحصر به يك دختر و يك عمه باشند همه مال متعلق به دختر خواهد بود ، نيمى از آن به سبب فرض و نيمى ديگر به رد . فتواى اماميه نيز همين است ، جز آنكه حنفيان مولى را بر ذوى الارحام مقدم مىكنند ولى با ما در اين رأى همراهند كه وارث به رد ، بر اولى الارحام مقدم است . نظر ايشان آن است كه اگر مولى ، صاحب فرض و صاحب رد وجود نداشت ، ارث متعلق به ذوى الارحام است ؛ بدينسان مخالفت ما با حنفيه در وراثت
هامش
و فرزندان مذكر و مؤنث آنها ، هر قدر فرود آيند .
سبب ، زوجيت و ولاء نعمت است . ازدواج و زوجيت با همه وارثان نسبى و سببى جمع مىشود اما ولاء هرگز با نسب جمع نمىشود و ولاء بر سه گونه است : ولاء اعتاق ، ضمان جريره و الامامه .
( 1 ) . منع وراثت گاه نسبت به اصل ارث است چون مانعى كه وارث نزديك براى وارث دور ايجاد مىكند ، زيرا اگر مراتب مختلفى از ورثه وجود داشته باشند ، با وجود و ارث نزديكتر نسبت به ميت ، كسى كه دور تر است سهمى نمىيابد ؛ و گاه كاهش دهنده بهره افراد از ميراث است مثلا فرزند ميت بهره همسر را كاهش مىدهد ، نيز مانع ارث بردن والدين در بيشتر از 6 / 1 مىشود . فقيهان شيعه - رضوان اللَّه عليهم - اين مسائل را به تفصيل شرح كردهاند .
( 2 ) . مقصود از كلمه رد كه در بسيارى از مسائل ارث به كار مىرود اين است كه هر گاه براى وارثى در كتاب اللَّه سهمى معين شده باشد و بقيه مال سهم وارثى ديگر باشد كه همدوش و در رتبه اوست ، در اين حال اگر وارث ديگر نبود ، سهم او بر وارث موجود رد مىشود . از باب مثال براى دو دختر يا پدر و مادر متوفى ، دو ثلث معين گرديده و ثلث ديگر براى پدر و مادر است . در اين حال اگر پدر و مادر نبودند ، سهم آنها به دو دختر رد مىشود . ( م ) عول و تعصيب ، عبد الرحيم نجات ، انتشارات امير كبير ، 1364 ، چاپ دوم ، ص 206 .