مجلس را برابر مىداند .
2 - هبه مشاع ، معتبر است ولى ابو حنيفه آن را جايز نمىداند مگر اين كه حاكم در تقسيم كردن ، حكم كند . خرد گواه است كه اصالت با جواز است و تفاوتى ميان شرايط موضوع نيست . پيامبر به كسى كه وزن مىكرد فرمود : « وزن را تعيين كن و رجحان ده » و رجحان ، هبه مشاع است .
3 - در وقف ، عقد و ستاندن لازم است و به زعم ابو حنيفه لازم نيست مگر به حكم حاكم . « 1 »
پيامبر فرمود : « اصل را در اختيار گير و ميوه را آزاد ساز . » اجماع و عمل صحابه نيز همين گونه بوده است . « 2 »
4 - وقف بر بنى هاشم و بنى تميم جايز است . شافعى گمان مىكند اين عمل جايز نيست زيرا عدد ايشان به شماره در نمىآيد . « 3 »
اجماع وجود دارد كه وقف بر تهيدستان و مسكينان جايز است و شافعى با اين حكم در واقع با اجماع مخالفت كرده است .
5 - اگر شخصى مسجد يا مقبرهاى بسازد و مردم را به نماز گزاردن و دفن كردن اجازه دهد ولى نگويد آن بنا وقف است يا آن را وقف كردم ، همچنان ملك اوست .
ابو حنيفه مىگويد : چون در آن نماز گزاردند و دفن كردند ، ديگر ملك او نخواهد بود « 4 » ولى عقل اصالت را در بقاى ملك مىداند و پيامبر فرمود : « مال انسان جز به رضايت او حلال نمىگردد . » « 5 »
هامش
( 1 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 11 .
( 2 ) . سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 801 و الام ، ج 4 ، ص 58 .
( 3 ) . اين مطلب به گفته سيد در احقاق الحق ، از النووى در الروضه روايت شده است . علّامه در « تذكره » ج 2 ، ص 445 ، آن را يكى از دو فتواى شافعى دانسته است .
( 4 ) . الهدايه ، ج 3 ، ص 15 ، 16 .
( 5 ) . تفسير كبير ، ج 10 ، ص 232 .