فصل نهم : اجاره « 1 »
و توابع آن
1 - اگر كسى حيوانى را براى رسيدن به مكانى اجاره كند و از آن مكان بگذرد هم ، بايد اجرت تعيين شده براى آن مكان را بپردازد و هم اجرت المثل زيادى را .
ابو حنيفه اجرت زيادى را لازم نمىداند « 2 » ولى خداوند فرموده است : « جزاى هر بدى ، بديى است همانند آن » « 3 » و پيامبر : « آنچه دستى ستانده ، بر عهده اوست تا آن را باز گرداند . » و خرد ، قصاص را واجب مىداند .
2 - اجاره تا هر زمان جايز است . شافعى به قولى حد اكثر مدت آن را يك سال و به قول ديگر سى سال مىداند . « 4 »
خداوند مىفرمايد : « به شرط آنكه هشت سال مزدور من باشى » « 5 » عقل نيز بر جواز آن دلالت دارد .
3 - انسان مىتواند مردى را اجير كند كه شىء معينى را براى او بخرد يا بفروشد ؛ نيز اجاره دفترها مجاز است به شرط آنكه در آنها عمل كفر آميزى انجام نشود . ابو حنيفه اين عمل را صواب نمىداند « 6 » و با خردى كه به اصالت جواز حكم مىكند ، مخالفت مىورزد .
4 - رواست كه خانهاى را اجاره كنند تا آن را به عنوان مسجد و نماز خانه قرار دهند ولى نمىتوانند آن را در ميكده ، مكان فروش شراب ، كليسا يا آتشگاه سازند .
هامش
( 1 ) . اجاره عقدى است كه حاصل آن نقل منافع با عوض معلوم و بقاى ملك در حالت اصلى است . ( م )
( 2 ) . بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 193 ، الام ، ج 4 ، ص 32 و ج 7 ، ص 139 .
( 3 ) . شورى : 40 .
( 4 ) . بدايه المجتهد ، ج 2 ، ص 182 .
( 5 ) . قصص : 27 .
( 6 ) . فضل با پذيرش اين مطلب از نويسنده ، از آن چشم پوشى كرده ، گويى آن را از مسلمات احكام ابو حنيفه انگاشته است .